به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هدف از این اقدام ارائه استانداردهای بالاتری برای اطلاعات حساس است.
طبق این قانون شرکت ها باید شناسه های داده کاربر را برای اجتناب از نشتی آن ایمن سازی کنند. همچنین آنها نمی توانند از داده های افراد به شیوه مخرب استفاده کنند و باید تضمین کنند طرف های ثالث با هرگونه داده به اشتراک گذاشته شده به همان شیوه برخورد کنند.
این اقدام به کمیسیون فدرال تجارت آمریکا اختیار می دهد تا متخلفان از جمله شرکت های طرف ثالث را جریمه کند. ایالت های مختلف نیز می توانند اقدامات خاص خود را اجرا کنند اما در هر حال کمیسیون مذکور می تواند در این فرایند دخالت کند.
این قانون در حالی ارائه شده که از نسخه اصلی آن ۱۵ سناتور پشتیبانی می کردند و هیچگاه برای رای گیری به مجلس ارائه نشد.
اما به نظر می رسد این بار شرایط برای رای گیری و تصویب این لایحه در آمریکا مساعد باشد.
جوبایدن رییس جمهور آمریکا مشتاق کنترل قدرت شرکت های آمریکایی است و تمرکز اصلی آن روی جمع آوری داده های بیشتر و استفاده از آنها است. در این میان هر دو حزب آمریکا به شدت نگران امنیت و حریم خصوصی داده های کاربران هستند. قانون حفاظت از داده با انتقال مسئولیت بیشتری به کسب و کارها، در فرضیه این سیاستمداران را راضی می کند.