به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی قضائی سازمان همکاری‌های شانگهای به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران، گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.
وی افزود: نظام قضائی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد.
وی افزود: دسترسی به دادگاه‌ها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی می‌تواند برای مراجعه به دادگاه‌ها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، به کانون وکلاء معرفی می‌شود و کانون وکلاء موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون، در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق الزحمه این قبیل وکلاء پیش بینی می‌شود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بی‌بضاعت را پرداخت می‌کند.
وی افزود: یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینه‌های دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دادرسی از دسترسی به عدالت محروم می‌مانند، اما در نظام قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک تأسیس حقوقی به نام «اعسار» وجود دارد که بر اساس آن، اگر به نظردادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت تمام یا پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود. بنایراین، دادگاه‌هم می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هریک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلاء معرفی کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد، در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ده سال حبس است، با هزینه دولت وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و وکیل مذکور مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.
وی افزود: یکی دیگر از تضمین‌های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری؛ پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت‌های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش بینی شده است، در امور مدنی نیز آرای دادگاه‌های بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثنا است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اختلاف رویه‌های قانونی کشورها در مورد شکایت از نهادها و مقررات دولتی گفت: سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در مواردی که نهادهای دولتی حقوق مردم را تضییع کنند و یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان پذیر است؟
وی افزود: در نظام قضائی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضائی به نام «دیوان عدالت اداری» در پایتخت ایجاد شده است؛ این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و مأمورین دولت و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام آور است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: درنظام قضائی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقایل قانون مصونیت نداردو حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
گفتنی است دومین روز نشست قضائی اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمند سازی دادگاه‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضائیه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی ایران بود.