علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که در نظام مورد تصمیم گیری قرار گرفته، تورم در سال ۱۴۰۲ قابل کنترل است.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تفاهم‌های بین المللی، بیان کرد: با توجه به حلقه مفقوده هایی که در سیاست‌های ارزی وجود دارد، امیدواریم که سال ۱۴۰۲، سال اقتصاد با ثبات باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته شاید در سال آینده تورم در حالت کلی خود حفظ شود، اما طوری صیانت خواهد شد که ان شاء الله تکانه‌های تورمی و اقتصادی شکل نگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد تحت هر شرایطی تکانه‌های لحظه‌ای نداشته باشد، تصریح کرد: قطعاً این تکانه‌ها موجب بی‌ثباتی در فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و تهیه و توزیع کالای اساسی و همچنین سوءاستفاده دشمنان خارجی و احتکارگران داخلی خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و گزارش‌های خوبی که از طریق دولتمردان منعکس می‌شود، پیش بینی می‌شود که اتفاق خاصی در سال آینده در زمینه رشد تورم رخ ندهد، با این حال اگر اتفاقی شبیه به اتفاقات سال ۱۴۰۱ تکرار شود، باید این مسئله را نشأت گرفته از عدم هماهنگی ساختاری در تیم اقتصادی دولت قلمداد کنیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: اگر تیم اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ بخواهد همانند سال جاری با موضوعات برخورد و تنها رفع تکلیف کرده و توپ را در زمین این و آن بیاندازند، حتماً با مشکل مواجه می‌شویم و حتماً مجلس در آن مقطع اقدامات پیشگیرانه خود را به نحو دقیق‌تری اعمال خواهد کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به واقع سیاست فعلی تیم اقتصادی دولت در سال جاری و تکرار آن در سال ۱۴۰۲ حتماً منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتماً شرایط را به سمت ناملایمات سیاسی سوق خواهد داد. اگر سیاست گذاری دولتمردان در سال ۱۴۰۲ به درستی اعمال شود و تغییر کند، تورم روند کاهشی خواهد داشت با این حال نگرانی از تکانه‌های تورمی در سال آتی وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تکانه‌های تورمی مردم را آزار می‌دهد، بیان کرد: توقع داریم دولت در سال آینده چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای بین المللی از جمله نمونه‌های این مسئله است و می‌تواند تأثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در سال آینده بیش از پیش به تکانه‌های تورمی توجه داشته باشیم و این موضوعات را به درستی تحت کنترل قرار دهیم.