حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: بحث روش‌های کنترل بازار بسیار عمیق‌تر از این حرف‌هاست که با توافق یا عدم توافق‌های بین المللی، در نرخ‌های مشخصی تثبیت شود؛ مجموعه سیاست‌هایی که در اقتصاد و بازار ارز ما باید اعمال شود که بعضاً هنوز پیاده نشده، باید به طور کامل اجرا شود تا شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه نرخ واقعی دلار کمتر از نرخ‌های موجود است، ادامه داد: اینکه با یک توافق، بازار ریزش داشته باشد یا با یک عدم توافق بار دیگر نرخ‌ها رشد کند، نشانه بی ثباتی بازار ارز است. قطع به یقین، سیاست‌هایی که در همین دو سه ماه اخیر رخ داد و نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردیم، اگر واقعاً در این نرخ می‌ماند و سپس صادرکنندگان را ملزم می‌کردیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و به این سیاست متعهد می‌ماندیم، راهکار درستی بود.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: اگر سیاست‌های اعلامی به درستی اجرا می‌شد و بازار آزاد قاچاق طبق قانون جمع می‌شد، در این صورت می‌توانستیم بگوییم بازار ارز به ثبات نسبی و دلار به قیمت واقعی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اما آنچه در حال رخ دادن است با توجه به اینکه ما در سیاست گذاری‌هایمان تناقض زیادی داریم مثلاً اعلام شد دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای با دوام و سرمایه‌ای و … اختصاص داده می‌شود، سپس ۲ هزار دلار سهمیه‌ای را به ۵ هزار یورو افزایش دادیم، سپس مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی و ارائه ارز سهمیه ۵ هزار یورویی را متوقف کردیم، بعد از آن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص دادیم و اعلام کردیم سایر کالاها با ارز مبادله‌ای باید وارد شود - که در اصل همان بازار متشکل ارزی سابق است و چیز جدیدی ندارد -، باشد و الباقی کالاها با نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان کشف قیمت می‌شود، وارد شود که البته معتقدم واردات کالا با این نرخ، می‌تواند موج تورمی در آینده ایجاد کند.
وزیر اسبق اقتصاد افزود: در حال حاضر کالاهایی که با نرخ ارز مبادله‌ای ثبت سفارش شده و در ماه‌های آینده وارد کشور می‌شود، موج تورمی در سال آینده به دنبال خواهد داشت.
وی درباره دیگر سیاست‌های اشتباه بازار ارز گفت: بعد از آنکه با موج جدید افزایش نرخ ارز رو به رو شدیم، بار دیگر سیاست عرضه ۵ هزار یورو ارز سهمیه‌ای را از سر گرفتیم، بعد از آن به بازار ارز قاچاق رسمیت دادیم و نرخ ارز مرکز مبادله را متناسب با بازار آزاد افزایش دادیم. در حال حاضر به نرخ بازار آزاد (نرخ قاچاق) رسمیت داده شده و صداوسیما وقتی نرخ بازار آزاد ۲ هزار تومان کاهش دارد، خبر این کاهش نرخ را اعلام می‌کند.بازار قاچاق نمی‌تواند به ما برای تعیین سیاست‌هایمان علامت بدهد یا تخصیص بهینه منابع کند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ فعلی، اصلاً نرخ قاچاق است و به هیچ عنوان مبنای سیاست گذاری نیست و هیچ علامتی به ما نمی‌دهد؛ آن نرخی که در اقتصاد ما اثر می‌گذارد و با آن واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را انجام می‌دهیم، نرخ بازار آزاد نیست.
به گفته این اقتصاددان، نرخ واقعی دلار که می‌خواهد در اقتصاد عمل کند، قطعاً از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر است، در غیر این صورت، هر نرخی قاچاق است؛ بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اوایل ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود، هر نوع خرید و فروش ارز که طرف آن صرافی‌های مجاز، بانک مرکزی و بانک‌ها نباشد، قاچاق محسوب می‌شود؛ وقتی این نرخ فعلی قاچاق است، نمی‌توانیم آن را نرخ واقعی و مناسب بدانیم.