به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پیراوی ونک بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در اراک با اشاره به اینکه در دوره تحول سازمان استاندارد توسعه فعالیت‌های استاندارد در کشور مد نظر است، گفت: این سازمان در حوزه کالاها و خدمات بر استانداردهای اجباری نظارت دارد و حتی اگر کالا و خدماتی مشمول مقررات نیز نباشد طبق ماده ۱۳، سازمان مکلف به نظارت است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه طرح عیدانه سازمان ملی استاندارد از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین ویژه هتل‌ها و میادین تره بار آغاز شده، گفت: البته سال گذشته اولین سال ورود سازمان به حوزه خدمات بود و هتل‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: متأسفانه شاهد مطلوب نبودن وضعیت مراکز اقامتی بین راهی هستیم و در طرح عیدانه نیز میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشویی، مراکز فروش شیرینی و آجیل، پایانه‌های اتوبوسرانی برون شهری و ایستگاه‌های قطار در دستور کار قرار گرفته است و پیشنهاد شده این موارد مشمول استاندارد اجباری شوند تا مردم بتوانند از منافع خدمات استفاده کنند.
پیراوی ونک ادامه داد: افزایش گستره ارزیابی و چک لیست‌های سازمان به منظور پویایی این استانداردها در تمام طول سال در دستور کار قرار گرفته و برای پایانه‌های راه آهن استانداری در اختیار نیست هر چند که وضعیت راه آهن اراک قابل قبول است.
وی اضافه کرد: علاوه بر بازدید و نمونه برداری از واحدهای تولید، واحدهای توزیع کننده نیز مورد بازرسی و نمونه برداری قرار می‌گیرند و در کنار آن پیرو ماده ۱۷ ارزیابی نوروزی نیز در جریان است و از نظر ایمنی و سلامت به محصولات خام کشاورزی ورود کرده ایم و در حوزه نیترات فلزات سنگین و باقی مانده آفت کش‌ها بررسی‌هایی صورت گرفته که متأسفانه وضعیت خوبی را شاهد نیستیم.
صدور ۶۰۰ پروانه نشان حلال
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بررسی‌ها روی پیاز، سیب زمینی، کاهو، پرتقال، سیب و هندوانه نیز انجام شده است، گفت: به غیر برخی از استانها میزان باقیمانده آفت کش‌ها با استانداردهای سازمان منطبق نیستند البته نمونه برداری‌ها محدود بوده است و باید برای اعلام نتیجه نهایی، کار در گستره بیشتری انجام شود.
وی افزود: سازمان استاندارد به حوزه نان و گندم و آرد ورود پیدا کرده و مردم نسبت به قوت غالب خود مطالبه گر هستند و باید زنجیره تغذیه را کامل دید.
پیراوی ونک ادامه داد: باید اقدامات و مأموریت‌ها به شکلی حرکت کند تا به تولید یک نان کیفیت برسیم و از نان‌های سنتی مانند تافتون، لواش، بربری و سنگک به شکل تصادفی نمونه برداری‌هایی می‌شود و از نظر فلزات سنگین و مواد افزودنی و … مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی بیان کرد: به مسئله میوه‌های تنظیم بازار و شب عید از نظر اندازه و وزن ورود کردیم و در تهران نیز مسئله گوشت قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نیز آماده است و در صورت اعلام دستور توسط رئیس سازمان، این نتایج منتشر می‌شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه مسئله نشانه گذاری به عنوان امری که برای سازمان استاندارد بسیار اهمیت دارد نیز در دستور کار است، گفت: در استان مرکزی مسئله نشانه گذاری و علامت استاندارد به خوبی عملیاتی می‌شود، البته سازمان در حال گسترش خدمات خود است و امید است که مجموعه‌های تولیدی نیز در مسیر این اهداف حرکت کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع غذایی حدود ۳۵۰۰ استاندارد ملی وجود دارد، گفت: ۴۰۳ استاندارد از این تعداد مشمول مقررات اجباری هستند.
پیراوی ونک تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد تنها سازمان حاکمیتی و مرجع در صدور نشان حلال است و یکی از پیش‌نیازهای نشان حلال، نشان استاندارد است و تاکنون ۶۰۰ پروانه نشان حلال صادر شده است.
انطباق ۸۰ درصدی مواد غذایی با استانداردها طی سال جاری
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد افزود: این مسئله حلال بودن در بحث صادرات با جدیت دنبال می‌شود و از تمام ظرفیت‌ها برای صدور پروانه بیشتر در حوزه حلال استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در سال جاری در حوزه غذایی ۸۰ درصد انطباق با استانداردها را شاهدیم و ۲۰ درصدی که مشمول عدم انطباق است و کمترین ارتباط را با این حوزه دارد.
پیراوی ونک با اشاره به اینکه اجرای طرحی در این راستا توسط مرکز اندازه شناسی در دستور کار است، گفت: بر اساس این طرح بیش از ۵۰ درصد عدم انطباق در برندهای معتبر را شاهدیم که به آنها فرصتی در قالب یک بازه زمانی داده می‌شود تا عدم انطباق‌ها رفع شود چراکه سازمان از تصمیمات خلق الساعه که در تولید تأثیر داشته باشند اجتناب می‌کند و با تاکید رئیس جمهوری به مسئله کمیت با جدیت ورود کرده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان همچنین در حال ورود به حوزه فروش محصولات در فضای مجازی است، اگر فروش در این فضا مشمول استانداردهای اجباری شود فعالان این عرصه نیز حتماً باید متناسب با قانون عمل کنند و در صورت تخلف طبق قانون مورد برخورد قرار می‌گیرند و در این رابطه با اصناف و سازمان صمت و حوزه‌های متولی مکاتبه شده است تا عرضه محصولات از این طریق مدنظر قرار گیرد.