مهدی پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم تحقق اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش در سال‌های اخیر اظهار کرد: اختصاص یک درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها به پژوهش از سال ۹۰ در حال اجراست و ۱۱ سال از زمان اجرایی شدن آن می‌گذرد اما از میزان تحقق این بودجه به پژوهش، نه ما راضی هستیم نه نهادهای نظارتی و نه دانشگاه‌ها.
وی افزود: در حوزه یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها، اعتبار قانونی نزدیک به ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است ولی آن چیزی که ما به عنوان نهادی که متولیِ گزارش گیری از دستگاه‌ها است، در بهترین حالت ۱۰ درصد این بودجه را رصد کردیم و علت هم این است که یا دستگاه‌ها اعتبارات مربوط به حوزه پژوهش را هزینه نمی‌کنند و یا دستگاه‌ها گزارش نمی‌دهند و در نهایت ۹۰ درصد به بخش عمومی باز می‌گردد.
معاون دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه بسته‌ای برای رفع موانع پژوهشی خبر داد و گفت: متنی متشکل از چند ماده برای رفع موانع پژوهشی نوشته و تنظیم کرده ایم و قرار است در جلسه بعدی شورای علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهور بررسی و تصویب شود که یکی از موارد به حوزه پراکندگی منابع مالی حوزه پژوهشی و لزوم تجمیع آنها مربوط می‌شود.
پاکزاد خاطرنشان کرد: در حوزه پژوهش منابع مالی متعددی داریم و نیاز است که اعتبارات حوزه پژوهش در یک جا متمرکز و به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز شود اما هزینه کرد آن را خود دستگاه و یا شرکت برعهده بگیرد اما پرداخت توسط یک جای مشخصی صورت بگیرد.