سید علی معتمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ایام تعطیلات عید و همچنین فرارسیدن ماه مبارک رمضان با توزیع اقلام اساسی در سطح استان تلاش بر آن شد تا اقلام اساسی در حد امکان برای مردم و سطح بازار تأمین شود.
وی با اشاره به فراز و نشیب‌های تأمین اقلام اساسی در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید تصریح کرد: در مجموع قریب به ۲ هزار و ۳۰۰ تن اقلام اساسی در استان توزیع شد.
معتمدی پور با اشاره به محدود بودن کشتارگاه‌ها در سطح استان و افزایش تقاضای مرغ ابراز داشت: متأسفانه کشتارگاه‌ها به دلیل نبود رقیب با عدم انجام کار باعث کاهش عرضه کالای مرغ در سطح استان شدند، اما به دلیل افزایش تقاضا در کل کشور نیز این کمبود وجود داشت.
وی تصریح کرد: دو واحد کشتارگاه در سطح استان می‌خواستند با تعطیلی به نحوی باعث افزایش قیمت شوند.
معتمدی پور خاطر نشان کرد: بر اساس وظایف سازمان جهاد کشاورزی و تصویب قیمت تأیید شده از این امر جلوگیری بعمل آمد و هر دو کشتارگاه با جریمه سنگین روبرو شدند تا دیگر بار از وظایف خود تعدی نکنند.
معتمدی پور با یادآوری اینکه دو کشتارگاه در شهرستان گچساران و شهر یاسوج سعی در افزایش قیمت داشتند، افزود: با همکاری تعزیرات حکومتی استان و قوه قضائیه جلوی تخلف آنها گرفته شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در راستای طرح تشدید کنترل و نظارت بر تهیه و توزیع کالا در ایام تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط پیش آمده بازار را با مرغ منجمد اشباع کردیم.
معتمدی پور با اشاره به اینکه مرغ به اندازه کافی در استان تولید شده بود، عنوان کرد: قریب به ۲ هزار تن مرغ گرم موجود شد.
وی ادامه داد: در دو روز اخیر با توجه به کمبود ایجاد شده نزدیک به ۷۰۰ تن گوشت منجمد در سطح استان توزیع کردیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ابراز کرد: فرآیند کشتار تا توزیع مرغ شامل دریافت مجوز بهداشتی حمل توسط مرغدار، بررسی محموله‌ها تا کشتارگاه، تخلیه در محل کشتارگاه، نظارت‌های بهداشتی و شرعی، بسته بندی و همچنین بارگیری مرغ استحصالی همه با نظارت کارشناسان انجام می‌شود.
معتمدی پور عنوان کرد: جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در تعطیلات نوروز امسال از ۲۹ اسفند تاکنون گشت‌هایی در تمام شهرستان‌ها انجام داده تا بر قیمت محصولات کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف در بازار نظارت مطلوب داشته باشد.
وی تاکید کرد: در صورت تکرار تخلف از سوی کشتارگاه‌ها برخورد قانونی مجدد انجام و با شدیدترین جریمه‌های نقدی روبرو خواهند شد.