به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی است، گفت: در تهران، سهم مسکن در سبد خانوار حدود ۶۵ درصد است که رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود و همین موضوع کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به کاهش سالانه ساخت واحدهای مسکونی در پایتخت طی دهه ۹۰، اظهار داشت: در سال‌های ابتدایی این دهه، سالانه تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم تولید می‌شد، اما کم کم این آمار کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ به کمترین میزان تولید واحد مسکونی یعنی حدود ۴۶ هزار واحد رسید. این در حالی بود که به دلیل سالانه ۴۰ هزار مهاجرت و همچنین ثبت ۵۱ هزار ازدواج، ما با فشار تقاضا مواجه بودیم، ضمن اینکه نرخ تخریب و استهلاک خانه‌های فرسوده نیز ۱۵۰ هزار واحد است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص خانه‌های خالی شهر تهران، توضیح داد: تعداد خانه‌های خالی در پایتخت به ۳۰۰ هزار واحد هم نمی‌رسد. این واحدها که اغلب دارای متراژهای بالا هستند، در مناطق شمالی شهر از جمله زعفرانیه، نیاوران و… قرار دارند که جزو جامعه هدف ما نیستند، چراکه اساساً شکل گیری قرارگاه جهادی مسکن با رویکرد احداث مسکن استطاعت پذیر برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد ایجاد شد تا این قشر بتوانند با دریافت برخی تسهیلات صاحب مسکن شوند.
صارمی ادامه داد: اقتصاد مسکن بر تمام بخش‌های اقتصادی و تولیدی، تأثیرگذار است و اکنون خبر خوب اینکه بعد از دوره رکود ساخت و ساز در پایتخت، در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم، با وجود بازارهای موازی و تنش‌هایی که در بازارهایی مانند سکه و ارز وجود داشت، تمایل برای سرمایه گذاری مردم در بخش مسکن بیشتر شد و ما بیش از ۵۰ درصد افزایش صدور پروانه در شهر تهران داشتیم. حدود ۱۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شد و امیدواریم آمار صدور پروانه در شهر تهران تا پایان سال آینده به ۲۰ هزار پروانه برسد.
وی تصریح کرد: ما در سال گذشته، ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را هدف گذاری کردیم، برای احداث ۴۵۰ هزار واحد تفاهم نامه امضا کردیم، اقدامات لازم برای ۴۶ هزار را به صورت مداخله تعریف شده آغاز کردیم، مراحل صدور پروانه برای ۷۰ هزار واحد نیز در حال طی مراحل قانونی است.
صارمی افزود: در مناطق محور جنوب انقلاب که جامعه هدف ما هستند، مانند مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی صدور پروانه داشته ایم، در این مناطق قیمت مسکن به گونه‌ای است که اگر مدیریت شود، دسترسی شهروندان به مسکن را تسهیل می‌کند.