به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی صبح دوشنبه در دیدار نوروزی مسئولان شهرستان، اظهار داشت: تشویق ادارات شایسته و تذکر و تنبیه ادارات کمکار از جمله اقداماتی است که باید انجام شود همچنین تعداد ادارات شایسته در شهرستان کم نیست ولی ادارات کمکار نیز به تعداد انگشتان دست هستند.
وی افزود: این موضوع زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که در برخی مواقع بیش از ۶ ماه منتظر نشستن یک فرد شایسته بر مسند ریاست یک اداره باشیم و ضرورت دارد که حداکثر پس از ۳ ماه انتصاب فرد برای ریاست یک اداره انجام شود.
رئیس دادگستری اردستان بیان کرد: در عزل و نصب رؤسای ادارات شهرستان اردستان خوب است که از نظرات نماینده مجلس، شورای تأمین و همچنین ائمه جمعه شهرستان استفاده شود ولی در نهایت فرماندار باید فرد شایسته برای مدیریت یک اداره را معرفی کند.
طارمی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا وظایف متعدد و ظرفیتهای بسیاری دارند، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون تشکیلات و وظایف شوراها که مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۷۵ بوده و در سال ۹۶ نیز اصلاحیه داشته، آمده است که مدیریت امور باتوجه به همکاری مردم و ضمن توجه به مقتضیات محلی برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و غیره با نظارت شوراها انجام میشود.
وی با بیان اینکه از جمله نهادهای نظارتی در شهر و روستا و بخش، شوراها هستند، یادآور شد: وظیفه و مسئولیت سنگینی برعهده شهرداری و شورای شهر دارد و مطابق با ماده ۷۶ این قانون، هجده وظیفه برای شوراهای اسلامی روستا همچنین در ماده ۷۹، ده وظیفه برای شوراهای بخش و همچنین در ماده ۸۰، حدود ۳۴ وظیفه برای شورای شهر، عنوان شده است.
رئیس دادگستری اردستان ادامه داد: همکاری شوراهای شهر و روستا با شورای تأمین ضرورت است در قانون نیز به آن اشاره شده بنابراین شوراهای شهر و غیره باید خودشان را فارغ از نظارت شورای تأمین ندانند.
طارمی خاطرنشان کرد: در فلسفه ایجاد حکومت اسلامی مهمترین اهداف شامل اجرای عدالت در تمام زمینهها افزایش رضایتمندی عمومی است همچنین ماده ۸۴ قانون تشکیلات شوراها نیز این نکته مهم بیان میکند که نشان دهنده مردمی بودن و توجه ویژه به مردم توسط مسئولان است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون، شورای شهر، شهرداری و شرکتهای وابسته موظفند به نحو مقتضی زمینه اطلاع عموم مردم را از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینهها و درآمدهای خود فراهم کنند.
رئیس دادگستری اردستان تصریح کرد: مطابق قانون، ۲۸ وظیفه برای شهرداریها بیان شده که از جمله این وظایف شامل زیبایی و فضاسازی شهری، نظارت بر عمران شهر، ساختوساز های غیر مجاز و ایجاد درآمد پایدار همچنین رفع سد معابر است.
طارمی تاکید کرد: سد معبر از موضوعاتی که در شهرستان اردستان وجود دارد و متأسفانه نمیدانیم چرا این معضل برطرف نمیشود بنابراین شهرداری ضرورت دارد که واحد رفع سد معبر خود را تقویت کند.
وی یادآور شد: مردم شهرستان اردستان باید از وظایف هریک از ادارات شهرستان آگاهی داشته باشند چرا که این آگاهی داشتن مردم خروجی آن این میشود که انتظار داشته باشیم مردم مطالبهگری کنند همچنین مردم باید ناظر بر عملکرد ما مسئولان باشند.
رئیس دادگستری اردستان با اشاره به ضرورت اجرای قوانین و مقررات توسط ادارات و دستگاههای شهرستان، خاطرنشان کرد: اگر در مسیر اجرای قانون توسط ادارات، خدای ناکرده کمکاری و ترک وظیفه صورت گیرد برابر با قوانین و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان که مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه بوده چنانچه مجموعه قضائی شهرستان و بخش، حسب مورد ترک فعل را مشاهده کند، دادستان ورود خواهد کرد.
طارمی تصریح کرد: از جوانان شهرستان و همچنین رسانهها میخواهیم که مطالبه گر باشند که این مطالبهگری نیز باید با رعایت اخلاق و نقادی عالمانه و دلسوزانه باشد و هیچ شخصی حق اهانت به مدیران را ندارد و خط قرمز ما در بحث مطالبهگری رعایت اخلاق است.
وی گفت: شهرستان اردستان مقداری از جهت وجود سازمانهای مردم نهاد ضعیف است و اکنون میطلبد که این شهرستان در بحث گردشگری و میراث فرهنگی چند سازمان مردم نهاد فعال داشته باشد و باید از این ظرفیتها در شهرستان استفاده شود.