به گزارش خبرگزاری مهر، در ۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحه ای ارائه کردند که قابلیت های شاخه اجرایی دولت برای محدود سازی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را که به کشورهای متخاصم آمریکا مرتبط هستند، ارتقا می دهد.
این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.
مجلس نمایندگان در حال بررسی گزینه های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاش های خود ادامه می دهد.
قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش می یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی، شرکت های ICT را ایجاد می کند که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند.
این لایحه شامل قوانین فعلی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود و وزیر بازرگانی را ملزم می کند اقداماتی علیه فعالیت های ICT انجام گیرد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزه ای وسیع تر را فراهم می کند.
علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت های ICT می تواند به جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رییس جمهور نیز تصمیم می گیرد به کدامیک عمل کند.
در این لایحه نام کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم برده شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا می تواند این فهرست را تغییر دهد.