به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، سال ۱۴۰۱ صنعت با چند مشکل شامل تورم، سرمایه در گردش و تحریم مواجه بود. در شرایط رکود تورمی یاد شده بدون شک بنگاه‌ها با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع به‌ویژه در شرایط سخت و حساس تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و فعالیت‌های این بنگاه‌ها را متأثر کرد. البته شامخ صنعت در آذرماه ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۱.۶۹ اندکی بهبود را نشان داد. این عدد نسبت به شامخ صنعت در ماه گذشته اندکی کاهش یافته بود که حاکی از تضعیف بهبود طی سه ماه گذشته است.
پس از بروز واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در ماه آذر که برای نخستین بار از ابتدای پیمایش شامخ روی داد، در ماه جاری نیز این واگرایی مشاهده می‌شود هرچند که مطابق با پیش‌بینی‌های آبان ماه این فاصله کمتر شده و هم شاهد کاهش شدت افت آن در کل اقتصاد و هم تضعیف بهبود آن در بخش صنعت بوده‌ایم تا کمی از میزان واگرایی مورد اشاره کم شود.
البته ممکن است این واگرایی به همگرایی در بدتر شدن وضعیت در کل اقتصاد و بخش صنعت بیانجامد که به معنای تعمیق رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد بود. در کنار شرایط داخلی تورم، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌های داخلی و خارجی گلوی اقتصاد ایران و صنعت را به شدت می‌فشارد. اما صنعت گرفتار مشکلات دیگری هم هست؛ نبود استراتژی توسعه صنعتی، سند بالادستی که بارها نوشته شده و هیچ وقت اجرایی نشده، باعث شده که حوزه صنعت و البته حوزه تولید با شلختگی و بی‌برنامگی پیش رود و تبعات این مسئله را در همه ابعاد اقتصاد کشور می‌بینیم.
برای همین برخی از کارشناسان معتقدند باید کمیته‌ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت این وزارتخانه و با حضور فعالان بخش خصوصی (با محوریت اتاق بازرگانی) و نمایندگان سازمان‌های دولتی مرتبط (مانند معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به‌منظور سیاست‌گذاری حرکت به‌سوی انقلاب صنعتی چهارم و استقرار گام‌های اولیه این صنعت در تولید کشور تشکیل شود و همچنین باید در برنامه هفتم توسعه به توسعه بخش صنعتی توجه ویژه‌اش شود.
پیش‌بینی ۱۴۰۲؛ گشایش صنعتی
صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم به سمت و سوی دولت توسعه پیش رود و تدوین استراتژی صنعتی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش می‌رود وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها به تعدد مجوزهای احداث واحدهای تولید افتخار خواهیم کرد و سر در گریبان برای واحدهای شکست‌خورده خواهیم بود.
از طرف دیگر می‌توان در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است به انتظارات بخش صنعتی و تولید توجه کرد و این نقطه امید را تقویت کرد. اگر دولت بتواند به این اصول توجه کند و آرامش را به جامعه برگرداند و در راستای مذاکرات برای امضای برجام و رفع تحریم‌ها گام بردارد، حتماً گشایش صنعتی هم رخ خواهد داد.
حمایت از صنعت به جای صنعت‌زدایی
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان درباره وضعیت صنعت در ایران معتقد است: بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ ساله اخیر رخ داده است. طی چند سالهٔ گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی را در سطح نظام تصمیم‌گیری، تولیدکنندگان و عامهٔ مردم شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه می‌کنند. اما وعدهٔ گشایش به شیوه امروز باز شدن باب جدیدی از آینده‌فروشی و غیرمولدپروری و پشت کردن به تولید است؛ پرسش این است که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟
تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مسئله بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و دقیقاً حدود ۳۱ سال از زمانی‌که به صورت تدریجی و فزاینده و امروز به‌صورت نظام‌وار فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده‌اند، رانت‌پروری و غیرمولدپروری را پیشهٔ خود کرده‌اند، می‌گذرد. به جای اینکه تلاش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقاً به سمت صنعت‌زدایی حرکت کردیم؛ مسیر رشد پایدار اقتصادی از توجه به اقتصاد صنعتی می‌گذرد.