خبرگزاری مهر - گروه استانها: شرایط خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشدید بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، برخی تحولات و ناآرامی‌های داخلی در کنار جنگ آشکار ارزی دولت‌های استکباری در بازار داخلی سبب شد تا در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد تلاطمات اقتصادی و همچنین تورم محسوس در قیمت برخی از کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم باشیم، هرچند با تلاش همه دستگاه‌ها و همراهی مردم ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شد و شرایط به ثبات نسبی رسید اما حل اساسی این موضوع به یک از عزم و اراده جدی تری نیاز داشت.
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، سال جدید را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند، موضوعی که به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی و مالی تنها راه برون رفت از ابر چالش‌های موجود در حوزه اقتصادی کشور است.
به ظن کارشناسان موارد مطروحه از سوی رهبر معظم انقلاب می‌تواند منجر به مهار چرخه تورم، ثبات بخشی به اقتصاد داخلی، افزایش سرمایه گذاری و تحول در مقوله تولید کشور شود.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با یک عزم حاکمیتی و جهد و تلاش بیشترِ دولت، می‌توان با تحقق شعار سال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به شکل ملموسی بهبود بخشید.
کشف بازارهای جدید و رشد تولید
یک فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: چند سالی است که بنا به شرایط معیشتی جامعه، رهبر معظم انقلاب مباحث اقتصادی را به عنوان محور شعار سال انتخاب و مطرح می‌کنند.
امیر یوسفی افزود: در سخنان رهبری، مباحثی مانند رفع مشکلات تولید، دغدغه‌های بخش خصوصی، موانع تولید و معیشت مردم در کانون توجه قرار گرفته است.
هر اندازه قیمت تمام شده کاهش یابد می‌تواند به مهار تورم و کنترل قیمت‌ها کمک کند این فعال اقتصادی گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه سرمایه گذاری، تحقق ثبات اقتصادی است که می‌تواند مشوق و انگیزه سرمایه گذاران را چند برابر کند، مباحثی مانند حفظ ارزش پول ملی رغبت سرمایه گذاران را افزایش می‌دهد.
وی افزود: هر چقدر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، قیمت تمام شده کالا کاهش می‌یابد و این فرآیند به مهار تورم و کنترل قیمت کالا کمک می‌کند.
یوسفی به مباحث نرم افزاری حوزه تولید اشاره کرد و گفت: عوارض، تأمین اجتماعی، مالیات و افزایش دستمزدها باید به شکلی انجام شود که فشارش به تولیدکننده و سرمایه گذار نباشد، افزایش بی برنامه دستمزدها و عوارض نهادهای دولتی قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و این امر با گسترش تولید منافات دارد.
وی افزود: یکی از مباحثی که می‌تواند زمینه ساز رشد تولید در کشور شود، مباحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای پیرامونی است که می‌تواند منجر به کشف بازارهای جدید شود.
یوسفی گفت: کشف بازارهای جدید زمینه ساز افزایش تولید و رونق سرمایه گذاری خواهد شد، باید همگام با توسعه دیپلماسی در پی رونق سرمایه گذاری ها باشیم تا بتوانیم فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کنیم.
کاهش تصدی گری دولت
وی به موضوع مهار افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و خوارو بار مردم اشاره کرد و گفت: هنگامی که نهاده‌های لازم برای تولید کالا یا مواد پروتئینی مانند مرغ یا گوشت قرمز افزایش چند برابری را تجربه می‌کند، نمی‌توانیم ثبات قیمت را محقق کنیم باید در راه دولت چاره اندیشی عاجل در دستور کار قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: برای رشد سرمایه گذاری پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند که یکی از اصلی ترین آنها کاهش تصدی گری دولت است تا زمانی که دولت بخواهد در فرایندهای اقتصادی مانند نرخ گذاری و وضع سختگیری‌های بی مورد نقش آفرینی کند، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ناامید شده و به امر تولید آسیب وارد می‌شود.
مهار تورم لازمه رشد تولید است
نماینده سابق مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: طبق روال گذشته، رهبر معظم انقلاب شعاری را امسال انتخاب کردند که بر پایه اقتصادی است، هم «مهار تورم» و هم «رشد تولید» شعار اقتصادی و با تأکید بر نگاه تولید است.
حجت الاسلام سید علی طاهری افزود: رهبری از بین مباحث اقتصادی به طور خاص بر تولید تأکید دارد و همه مسئولان استانی باید در این زمینه همت کنند تا این امر محقق شود.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، توجه مسئولان و دولتمردان را به «مهار تورم» جلب کردند تا به صورت ویژه برای در مهار آن تلاش کنند زیرا تورم بیشترین اثر را بر تولید می‌گذارد و عمده ترین راه نجات اقتصاد کشور هم تولید است.
طاهری ادامه داد: مهار تورم نقش بسزایی در رشد تولید و توان خرید مردم می‌گذارد و آنها رابطه دوسویه‌ای با هم دارند.
عضو جبهه انقلاب استان گلستان گفت: با توجه به این مسائل چون رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه ای به تولید دارند، لازمه آن مهار تورم است.
وی بیان کرد: طی چند ماه گذشته، شاهد تحولات اقتصادی بودیم که در نتیجه برنامه ریزی دشمن بعد از اغتشاشات رخ داد اما دولت توانست با توسعه تعامل و ارتباط با همسایگان به ویژه کشورهای عربی این نوسانات را کنترل کند و ما هم امیدواریم این برنامه ریزی ها در سال جدید هم ادامه داشته باشد و تدابیر دیگری هم به آن اضافه شود.
طاهری گفت: گاهی در موضوع تورم همه انتظارات را نباید از دولت داشت گاهی برخی از بازاریان سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند لذا باید وجدان عمومی بیدار شده و همه نسبت به همنوعان خود دغدغه داشته باشند.
ریشه‌های تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود
نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان هم در خصوص شعار سال گفت: نامگذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای اقتصادی نشان دهنده توجه ویژه ایشان به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.
آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: تقاضای ما از همه مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضائیه و آنهایی که دستی در کار دارند این است با برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند، امسال باید برای مهار تورم تلاش زیادی شود تا گرانی‌ها مهار شده و مردم این احساس را در همه امور زندگی داشته باشند.
نورمفیدی اضافه کرد: برای رشد تولید هم تولیدکنندگان باید کالاهای باکیفیتی تولید کنند که مردم به جای خرید کالاهای خارجی مشابه، به خرید اجناس و کالای داخل ترغیب شوند.
وی افزود: باید ریشه‌های این تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، منشأ اصلی بروز تورم مقوله کسری بودجه است، یعنی درآمدها و هزینه‌های قوه مجریه با هم تناسب ندارد.
امام جمعه گرگان ادامه داد: دولت باید سازوکاری ترسیم کند که میزان تحقق درآمدها با هزینه‌ها تناسب داشته باشد.
نورمفیدی گفت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید طوری باشد که تولیدکنندگان سرگردان نشوند و بتوانند به راحتی تصمیم‌گیری کنند، در حوزه تولید، تولیدکنندگان باید کالایی را تولید کنند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را چه در داخل یا بازارهای جهانی را داشته باشد.
وی همچنین گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راه حل‌های مشکلات اقتصادی جامعه است و تا زمانی که اقتصاد از انحصار دولت خارج نشود پیشرفتی حاصل نخواهد شد، همان طور که جنگ هشت ساله را با حضور مردم به سرانجام رساندیم باید فضا را برای حضور مردم در اقتصاد را هم باز کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که از سوی نهادهای متولی برای تحقق شعار سال پیشنهاد و فرآیند عملیاتی برخی از آنها آغاز شده است اما آنچه مسلم است تنها راه تحقق غایی شعار سال، پرهیز از شعار زدگی و حمایت میدانی و بی قید شرط از سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی است.