به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در این خصوص گفت: حسب برخی گزارشات واصله برخی از شعب بانک‌ها در محاسبه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تولیدی از محاسبه سود مرکب استفاده می‌کنند و به عبارتی استهلاک اصل و سود وام، منوط به تسویه با سود مرکب است و همین امر واحدهای تولیدی را برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان سود مرکب خارج از قالب قانونی تعیین شده برخلاف مقررات قانونی و موازین شرعی است.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: دادستانی در راستای تحقق شعار سال، حمایت از تولید و تسهیل در تسویه بدهی ریالی تولیدکنندگان به بانک‌ها طی مکاتبه‌ای با شورای هماهنگی بانک‌ها و رؤسای شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در خصوص بررسی پرونده‌های تسهیلاتی تمامی واحدهای تولیدی استان مهلت ۱۰ روزه اعطا کرد.
رجبی همچنین اعلام داشت: بر اساس این دستور چنانچه شعب بانک‌ها در دریافت تسهیلات اعطایی از محاسبه سود مرکب استفاده کرده باشند باید نسبت به اعاده وجوه مأخوذه به واحدهای تولیدی اقدام نمایند و مستنکفین از اجرای این دستور تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگرانی که تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را با محاسبه سود مرکب پرداخت نموده‌اند نیز مدارک و مستندات خود را طی مکاتبه‌ای در اختیار دادستانی قرار دهند، تا در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم در خصوص اعاده وجوه دریافتی در قالب سود مرکب اجرایی شود.