به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، در سالی که از جانب رهبر انقلاب تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضرورت‌های تحقق مطالبه رهبری در سال جاری را تشریح کرد و گفت: امروزه مسائل اقتصادی کشور در درجه اول اهمیت است و کمّ و کیف حوزه اقتصاد تأثیر قاطعی بر سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد؛ به همین دلیل این مسائل باید با مطالعات دقیق و موشکافانه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اهمیت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است و ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی از فیلترها و کنترل‌های مختلفی تحت عنوان پیوست عبور کند تا ابعاد و جوانب آن به‌دقت سنجیده شود و برآوردی از آثار و تبعات مثبت و منفی و یا تبعات پیش‌بینی‌نشده آنها به دست آید تا بر اساس آن بتوان تعدیل‌ها یا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
فیضی بابیان اینکه در اواخر سال گذشته در همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد پیشنهاد تدوین دو پیوست برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت ارائه دادم افزود: ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دو پیشنهاد بود که باید در برنامه‌های اقتصادی دولت در برای مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری موردتوجه قرار گیرد.
دولت برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید تهیه کند
وی با تشریح دلایل ضرورت تدوین پیوست تولید و بیان اینکه بدون تردید توسعه و پیشرفت بدون تولید و فعالیت‌های مولّد بی‌معنا و تهی از حقیقت است گفت: توسعه و پیشرفت حاصل جمع هزاران فعالیت مولّد طی سال‌های متمادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل بخش غیرم ولد اقتصاد که متأسفانه کشورمان سال‌هاست گرفتار جولان و نقش‌آفرینی مخرّب آن شده مانع توسعه و پیشرفت است، جامعه را بیمار و ضعیف می‌کند و انواع و اقسام مسائل و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بابیان اینکه سلطه بخش غیر مولّد علاوه بر ایجاد اختلال و متوقف کردن چرخ اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار وخیمی دارد ادامه داد: برخی از این پیامدها می‌توان به گسترش مصرف‌گرایی و تفاخر به پول و ثروت در قشر نوکیسه‌ای که بدون زحمت صاحب ثروت‌های بادآورده و کلان ناشی از فعالیت‌های غیر مولّد شده‌اند، ایجاد ناامیدی در بین جوانان، ایجاد احساس محرومیت و بی‌عدالتی، ایجاد انحراف در اهداف و آرزوهای متعالی جوانان، گرایش به کسب پول و ثروت از طرق نامشروع، تضعیف اخلاق و فرهنگ کار، رشد و گسترش انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اشاره کرد.
فیضی بابیان اینکه مسائلی مانند فساد و اختلاس از پیامدهای تغییر اهداف و اولویت‌های مشروع و تضعیف هنجارهای اخلاقی و دینی است که خود ناشی از موج هیجان و زیاده‌خواهی برآمده از سلطه فعالیت‌های غیر مولّد اما بسیار سودآور است افزود: در واقع در حلقه اول، شاغلان برخی از دستگاه‌ها (نظیر بانک‌ها) به‌عنوان شاهدان مستقیم وقتی شاهد رشد نجومی پول و ثروت افرادی هستند که بی‌زحمت و صرفاً از طرقی نظیر دلالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولّد به موفقیت‌های مالی می‌رسند، در رعایت هنجارهای اخلاقی، دینی و قانونی متزلزل می‌شوند.
وی بابیان اینکه در حلقه‌های بعدی سایر افراد جامعه بخصوص جوانان که از طریق رسانه‌ها و همچنین نمایش و تظاهر پول و ثروت بادآورده در جریان این سبک‌کار وزندگی قرار می‌گیرند، دچار احساس بی‌عدالتی و خشم و ناامیدی می‌شوند ادامه داد: درنتیجه برخی از این افراد درصورتی‌که فرصت پیدا کنند به همان سبک‌کار وزندگی اقتدا خواهند کرد. طی این فرایند، آنچه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود اخلاق کار و تلاش شرافتمندانه و قناعت متناسب با آن است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه اینجاست که توجه به تولید فقط یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت اخلاقی هم هست عنوان کرد: بنابراین به دولت توصیه می‌شود برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید هم تهیه کند. تهیه پیوست در واقع یک اطمینان خاطر از ابعاد مختلف و بخصوص ابعاد و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده است تا برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده از مسیر خود منحرف نشود.
فیضی با اشاره به اینکه در این پیوست باید تبعات و آثار برنامه و سیاست موردنظر بر فعالیت‌های مولّد و همچنین بر فعالیت‌های غیرمولّد به‌دقت موردبررسی قرار گیرد و درصورتی‌که برنامه یا سیاست مذکور موجب رونق و تقویت فعالیت‌های غیرمولّد می‌شود یا امکان سوءاستفاده از آن در راستای فعالیت‌های غیرمولّد وجود دارد باید تعدیل‌ها و اصلاحات لازم پیشنهاد شود تصریح کرد: جهت‌گیری‌های سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی باید به نحوی باشد که فرصت رشد و سودآوری به فعالیت‌های غیرمولّد ندهد. راهکارهایی نظیر تعیین مالیات‌های متناسب بر این قبیل فعالیت‌ها در عین اینکه اقدام کاملاً درست و عادلانه‌ای است اما کافی نیست. سیاست‌ها باید به نحوی باشد که کسب سود و ثروت تنها از طریق کار و تولید باشد و راه‌های ثروت‌اندوزی و کسب سودهای کلان از طریق فعالیت‌های غیرمولّد بسته شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی، علیرغم نیّت طراحان آن به دلیل عدم مطالعه دقیق ابعاد و پیامدهای آنها، به رونق تولید یا اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده است ادامه داد: به‌عنوان نمونه طرح بنگاه‌های زودبازده (در سال ۱۳۸۵) که طبق گزارش‌هایی که رسانه‌ای شد بالغ‌بر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در آن سال‌ها برای آن پرداخت شد با بیش از ۶۰ درصد انحراف در اهداف اشتغال‌زایی روبرو شد و حجم زیادی از پول‌هایی که از طریق این طرح دریافت شده بجای تزریق به بخش تولید به بخش‌های غیرتوحیدی و دارای سودآوری بالا تزریق‌شده و نه‌تنها دستاورد اقتصادی مثبتی نداشته بلکه باعث افزایش نقدینگی، تورم و مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگری شده است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه مثال‌هایی ازاین‌دست به‌وفور در تصمیمات اقتصادی دولت‌ها وجود دارد افزود: این تجارب تلخ ناشی از انحراف از اهداف و برنامه‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌هایی که از آنها شده، به‌وضوح ضرورت تدوین پیوست‌هایی برای پیش‌بینی و کنترل ابعاد ناشناخته و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده را آشکار می‌کند.
ضرورت تدوین پیوست اجتماعی برای سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌ضرورت تدوین پیوست اجتماعی برای سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی گفت: نقش و تأثیر بحران‌های اقتصادی در ایجاد و عمیق‌تر شدن بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی در جامعه، غیرقابل‌انکار است.
فیضی بابیان اینکه آثار تورم، رکود و بیکاری بر گسترش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی بی‌نیاز از توضیح است عنوان کرد: اما تأثیرگذاری اقتصاد بر حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور یک‌طرفه باقی نمانده، بلکه به یک تسلسل و دور باطل تبدیل‌شده که طی آن مسائل اجتماعی و فرهنگی منتج از بحران‌های اقتصادی دامن خود اقتصاد را گرفته و منجر به عمیق‌تر شدن این بحران‌ها شده است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بابیان اینکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی به دلیل فقدان زمینه اجتماعی مثبت (ازجمله سرمایه و اعتماد اجتماعی) ابتر باقی می‌ماند یا از اهداف اولیه خود منحرف می‌شود و منجر به نتایج پیش‌بینی‌نشده و منفی می‌شود ادامه داد: بنابراین در مسیر اصلاح و به عبارت بهتر جراحی اقتصادی باید مراقب تبعات و ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم بود و اینجاست که تدوین پیوست اجتماعی برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند؛ امری که باکمال تأسف تاکنون از آن غفلت شده است.
فیضی تأکید کرد: خوشبختانه جامعه شناسان کشور از تجارب بسیار خوبی در تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند و می‌توان از تجربه آنها در تهیه پیوست برای سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اقتصادی بهره برد.