خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حدود ۱۳ هفته است سرزمین‌های اشغالی شاهد اعتراضات گسترده برای ابراز مخالفت و مانع از تصویب نهایی قانونی اصلاحات قضائی در کنست رژیم صهیونیستی است. قانونی که نتانیاهو و کابینه هم پیمان او ۶ روز پس از شروع دوره جدید نخست وزیری نتانیاهو ارائه کردند و تا کنون دو دور رأی گیری اولیه آن انجام و تنها رأی گیری نهایی در پارلمان برای تبدیل شدن به قانون را نیاز دارد.
قانون اصلاحات قضائی به دنبال چیست؟
اعتراضات در مقابل قانونی است که اختیارات دیوان عالی قضائی را کاهش و به وزیر دادگستری منتقل می‌کند. لذا به همین دلیل اقدام نتانیاهو به کودتای قضائی معروف شده است. کودتایی که فعلاً نتانیاهو در یک گام عقب نشینی حکم به تعلیق رأی گیری نهایی این قانون در پارلمان داده است.
این قانون موجب ممانعت از بازنگری مصوبات کنست توسط دستگاه قضائی می‌شود. بطوری که کنست می‌تواند هر قانونی را بدون نیاز به نظر دستگاه قضا به تصویب برساند. یکی از تغییرات مهم دیگر این قانون دست بالای دولت در تعیین قضات بدون آنکه شورای قضائی نقشی داشته باشند است. هم چنین این قانون مانع از دخالت دادگاه عالی در موضوع تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها به کارمندان زیر مجموعه وزارتخانه خواهد شد. اختیاری که تا کنون موجب شده برخی انتصابات در کابینه نتانیاهو وتو شد.
نبود قانون اساسی، یا سیطره قوانین یهودی؟
این قانون موجب تضعیف قدرت دستگاه قضا در امر نظارت بر دو قوه مجریه و مقننه و انحصار قدرت در ید قوه مجریه و بطور مشخص در دست ائتلاف حاکم بر قوه مقننه (راست افراطی) خواهد شد. این تغییر پراکندگی قدرت ریشه در یک چالش جدی رژیم صهیونیستی دارد. اصلی ترین دلیل و مؤلفه دموکراتیک نبودن ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، نبود قانون اساسی است. حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های سیاسی است. اصلی‌ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدون است. پس از اعلام شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، در درون سرزمین‌های اشغالی اختلاف‌نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به وجود آمد. اصلی‌ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستی از اهداف اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد «اسرائیل» بود؛ اما استدلال مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می‌توان دو دسته تقسیم کرد.
یک دسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی «اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آنها مانع ایجاد می‌کند. به طور مثال می‌توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود: "نباید پیش از مهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آنکه وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود."
نبود قانون اساسی باری دیگر شرایط را برای تندروها و یهودیان صهیونیستم و ارتدوکس باز گذاشته تا قوانینی یهود محور را تصویب کنند. برای این اقدام دیوان عالی قضائی که نهادی چپ گراست، مانع اصلی است. لذا اولین اقدام کابینه تندرو و مذهبی راستگرای نتانیاهو، تلاش برای رفع این مانع است.
هم چنین تصویب قانون ملت- دولت یهود در سال ۲۰۱۸، پیروزی طیف راستگرای تل‌آویو برای محقق کردن قانونی شعارشان بود: «یهودیت بر دموکراسی تقدم دارد.» این قانون به شدت نژآدپرستانه و ضد دموکراتیک بود.
براساس آمار، در انتخابات کنست اخیر اسرائیل برای اولین بار آرای مذهبی‌ها و صهیونیسم‌های مذهبی تعدادشان بر سکولارها (اعم از چپ و راست) فزونی یافته است. شاید بهترین تعبیر را بتوان در تیتر یادداشت David Horovitz سردبیر و مؤسس اسرائیل تایمز پیدا کرد که نوشته است: برتری "اسرائیل یهودی" بر " اسرائیل دموکراتیک".
پیامدهای حقوقی تصویب اصلاحات قضائی
تصویب طرح مورد نظر نتانیاهو در وهله اول راه را برای تصویب برخی قوانینی که یهودیان معتقدند باید به قانون رسمی سرزمین‌های اشغالی تبدیل شود (مانند تعطیلی شنبه، حکم اعدام و…) هموار خواهد کرد و در وهله بعدی پیامدهای سیاسی بر ساختار و سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی خواهد داشت.
اکونومیست در خصوص پیامدهای تصویب شدن قانون اصلاحات قضائی معتقد است: نتانیاهو با اتهامات فساد مواجه‌است و از نخبگان قانونی متنفر است، لذا در حال تحمیل یک راه حل رقت‌انگیز است. اصلاحات او به کنست، پارلمان اسرائیل، این امکان را می‌دهد که قضات را منصوب کند و عملاً دیوان عالی را که در کنترل چپ‌گراهاست به حاشیه براند و به این ترتیب قدرت نامحدودی را در اختیار تنها مجلس اسرائیل قرار می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو در آن اکثریتی بسیار کوچک دارند. این مبارزه بخشی از مبارزه بر سر هویت اسرائیل است که دو قطبی شده است. یک جناح راست افراطی رشد کرده که توسط سیاست عوام‌فریبانه و ضد نخبگانی نتانیاهو، نابرابری و رشد شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری تقویت شده است.
تعداد یهودیان افراطی ارتدوکس در اسرائیل به سرعت افزایش یافته است: آنها ۱۳ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند و بسیاری به جای کار یا خدمت در ارتش، تورات می‌خوانند. احزاب راست افراطی و ارتدوکس با هم در انتخابات سال گذشته، یک چهارم کرسی‌های کنست را به دست آوردند. با توجه به اینکه احزاب چپ میانه و لیکود جناح راست نتانیاهو تمایلی به حکومت مشترک ندارند، او با آنها تشکیل ائتلاف دادند. اسرائیلی‌های میانه‌رو از اینکه به ریشه‌های لیبرال خود خیانت می‌کند، ثروت می‌آفرینند، مالیات می‌پردازند و جنگ می‌کنند، خشمگین هستند.
تصویب لایحه اصلاحات قضائی قطعاً آسیب‌پذیری جدی‌ای متوجه شهروندان عرب اسرائیل و فلسطینیان در کرانه باختری خواهد کرد. اگر حقوق اقلیت‌ها در اسرائیل تضعیف شود، اعراب اسرائیلی که با تبعیض روبرو هستند، ناامیدتر خواهند شد. در کرانه باختری، دیوان عالی تا حدودی شهرک‌سازی‌ها را محدود کرده‌است. تضعیف دادگاه، حتی در شرایطی که وزرای اسرائیلی آشکارا از نژادپرستی ضد عرب حمایت می‌کنند، تنش‌آفرین است.
نشریه اسپیگل معتقد است حضور افراط گرایان راستگرا با سوابق جنایی در کابینه یا تغییرات در قانون به گونه‌ای که سیاستمداران فاسد بتوانند وزیر شوند، پایین‌ترین و تاریک‌ترین نقطه در تاریخ (جعلی) سیاسی اسرائیل است. ادای سوگند این حکومت مذهبی راستگرا باید برای بسیاری از نمایندگان لیکود نیز لحظه‌ای دلگیر بوده باشد. مهم است که به وضوح بیان شود که چه چیزی ارزش‌های لیبرال سنتی اسرائیل را نقض می‌کند. اسرائیل مدرن همواره به عنوان الگوی ضد بشریت و بی عدالتی مطرح شده است. ائتلاف آنها می‌خواهد ابزاری را برای خود فراهم کند تا هر گونه اعتراض دادگاه به متون و لوایح آنها را از بین ببرد، حتی اگر آنها با قوانین پایه‌ای در اسرائیل مغایرت داشته باشند. آنها همچنین می‌خواهند اجازه دهند که این قضات درست مانند دادستان کل کشور و مشاوران حقوقی دولت طبق اکثریت سیاسی فعلی به روش آمریکایی تعیین شوند تا به این ترتیب قدرت را به لحاظ سیاسی و قضائی هر دو به طور کامل در مشت خود داشته باشند.
حقوقدانان بزرگ اسرائیل در جست وجوی نمونه‌ای می‌گردند تا بتوانند این ابتکار را توجیه کنند اما تا کنون چیزی نیافته‌اند. یکی از حقوقدانان از «انقلاب محافظه‌کار» و دیگری از «تغییر رژیم» صحبت می‌کند. پانزدهم دسامبر، دادستان کل اولین گلوله اخطار را شلیک کرد و با ابراز تأسف گفت: «بدون نظارت قانونی و بدون مشاوره حقوقی مستقل، ما در نهایت فقط به اصل قانون اکثریت خواهیم رسید نه هیچ چیز بیشتر، یعنی دمکراسی روی کاغذ، اما نه در ماهیت.»
تغییرات دادگاهی به سود مذهبی‌های تندرو
یکی از پیامدهای جدی‌ای که موجب شده طیف سکولار و غیر مذهبی سرزمین‌های اشغالی چندین هفته در خیابان‌ها اعتراض کنند، باز شدن مسیر تصویب قوانین یهودی در دادگاه هاست. هم اکنون طیف زیادی از صهیونیست‌ها به برخی احکام یهودی اعتراض دارند اما از سوی دیگر طیف دیگری از مذهبی‌های تندرو خواهان افزایش سهم قوانین یهود در اداره کشورند. از قوانین تعطیلی شنبه‌ها تا بازگشت حکم اعدام به قانون و مجازات‌ها براساس آئین یهود.
به طور مثال می‌توان به داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها که بیش از یک دهه است که ادامه دارد اشاره کرد. این مشکلی متداول در اسرائیل است زیرا هر زوجی که می‌خواهد طلاق بگیرد باید از سد دادگاه‌های یهودی عبور کند. دادگاه‌های مذهبی یهود و ساختار حاکم بر آن سیستمی کاملاً مردانه است که در آن تنها مردان می‌توانند کار کنند یا شهادت دهند و زنانی از چنین امکانی برخوردار نیستند.
قضات دادگاه‌های مذهبی مردان حریدی هستند که اکثراً به استثنای اعضای زن خانواده خود به طور روزانه با زنان دیگر هیچ ارتباطی ندارند و سیستم حقوقی‌ای که آنان مدیریتش را برعهده دارند مطابق با قوانین مذهبی‌ای عمل می‌کند که به دنبال تعیین وضعیت و معیار رفتار و زندگی برای زنان مطابق معیارهای ۵۰۰ سال پیش است.
جمع بندی
معترضان معتقدند هدف اصلی هم پیمانان کابینه ائتلافی نتانیاهو اعطای وضعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های مذهبی و ایجاد یک سیستم حقوقی جداگانه و موازی است که براساس قوانین مذهبی یهودی عمل می‌کند. هم چنین، در این هدف‌گذاری دادگاه‌های مذهبی یهودی از قدرت عظیم و بی‌سابقه‌ای در تمامی امور مدنی که در حال حاضر تنها در حوزه صلاحیت سیستم دادگاه مدنی است برخوردار خواهند شد.