به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدزاده ظهر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار استان، افزود: هرگونه افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه خلاف قانون است و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی بر اجرای قیمت تعیین شده سال گذشته شن و ماسه که ۸۹ هزار تومان برای هر تن بود تاکید کرد و اظهار داشت: تعزیرات حکومتی استان با واحدهایی که طی این مدت خودسرانه قیمت شن و ماسه را افزایش دادند، بر اساس قانون برخورد کند.
احمدزاده با بیان اینکه افزایش قیمت شن و ماسه طی این ایام یک کار غیرکارشناسی بوده است، اظهار کرد: تعیین قیمت شن و ماسه در استان باید به نحوی باشد که مردم و تولید کنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند.
استاندار با تاکید بر اینکه باید اتحادیه شن و ماسه در استان تشکیل شود، گفت: همچنین طبق دستور معاون اول رئیس جمهور، قیمت‌ها در سه ماه آخر سال گذشته و دو ماه اول سال جاری نباید افزایش داشته باشند.
وی افزود: این دستورالعمل باید اجرا شود و هیچ گونه تغییر قیمتی در این خصوص نباید اعمال شود.