به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری قم در زمینه حجاب و عفاف بیانیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل استو
بسم الله الرحمن الرحیم
«مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): حجاب یک ضرورت شرعی است؛ یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند. اینکه حالا خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب هست، لازم است، ضروری است، نه، جای خدشه و شبهه ندارد. یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود.»
در ماه‌های اخیر و پس از شکست دشمن در آشوب‌های خیابانی که یک جنگ تمام عیار شناختی و ترکیبی بود، تهاجم در بخش فرهنگی آن با هدف دوقطبی سازی ها شدت گرفته است. مصداق عینی و اجتماعی آن نیز در تحریک معدودی از دختران و بانوان به هنجارشکنی و نادیده گرفتن حجاب اسلامی به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی و حقوق شهروندی، نمود پیدا کرده است.
مردم بصیر و انقلابی قم نیز که به نحوی تحسین برانگیز در همه صحنه‌های انقلاب از ابتدا تاکنون پیشتاز و مبدا حرکت‌های جریان‌ساز دینی بوده‌اند اما بروز برخی موارد از این پدیده ناهنجار اجتماعی موجب نگرانی و اعتراض به جای قاطبه مردم شریف و متدین، خصوصاً خانواده‌ها و دغدغه‌مندان تربیت نسل آینده شده و این دغدغه ارزشمند خود را به نهادهای ذیربط و مسئول منتقل کرده‌اند.
پیرو این مطالبات قانونی و الهی برای بهره‌مندی شهروندان از حق آرامش و امنیت اجتماعی و زیست عفیفانه و بنا نهادن بنیان‌های جامعه ایمانی در شهر کریمه اهل بیت (سلام‌الله علیها)، استانداری قم موارد ذیل را در خصوص اجرای قانون رسمی حجاب و عفاف به استحضار مردم شریف قم می‌رساند.
موضوع پوشش و لباس و سبک زندگی چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی، در گام نخست امری ایجابی، اقناعی و فرهنگی بوده و اولین و مؤثرترین اقدام در این موضوع نیز فعالیت نهادهای فرهنگی و تربیتی برای هدایت و اقناع افرادی است که دارای سوال در این زمینه هستند یا احیاناً دچار آسیب شده‌اند.
لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعضای کارگروه عفاف و حجاب استانداری و فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و خدماتی موظفند با کمک گرفتن از ظرفیت عظیم حوزه‌های محترم علمیه و گروه‌های پرتلاش مردمی، اقدامات فرهنگی و ایجابی خود را بیش از گذشته اجرایی نمایند.
در بخش الزامات قانونی و انتظامی، رعایت حجاب اسلامی همانند گذشته در همه اماکن دولتی و عمومی، معابر و محل فعالیت اصناف و بخش خصوصی که جنبه انظار عمومی دارند، الزامی می‌باشد.
بر این اساس مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اعم از اداری، آموزشی و خدماتی در همه سطوح و بدون نیاز به ابلاغیه دیگری، موظفند به پیاده‌سازی دقیق و اجرای قانون حجاب و عفاف در محدوده تحت مسئولیت خود نظارت نموده و همه ظرفیت‌های قانونی خود را در این زمینه به کار گیرند.
ضمن تقدیر از زحمات ضابطین انتظامی و قضائی که به وظایف ذاتی خود در امر پاسداری از حجاب و عفاف و برخورد با افرادی که اقدام به هنجارشکنی و خدشه به عفت عمومی می‌نمایند، همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی غیردولتی و اصناف می‌بایست در چهارچوب قانون با ضابطین مذکور همکاری و از آن‌ها و همچنین آمرین به معروف مردمی حمایت نمایند تا شاهد بهبود محیط اجتماعی برای خانواده‌ها و عموم شهروندان در استان قم باشیم.