محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چند درصد از مسائل حقوقی مربوط به دانشگاهها به نتیجه رسیده است گفت: موارد مختلقی بوده که در این دولت به نتیجه رسیده است واراء حدود ۹۴ درصد از مواردی که در مراجع قضائی مطرح بوده به نفع وزارت علوم بوده است.
وزیر علوم ادامه داد: املاک، مستغلات و موارد مختلقی است که ارجاع داده شده و الحمدالله با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در دفتر حقوقی وزارت علوم وجود دارد موفق به رأی مثبت شده است.
وی افزود: شورای عالی حقوقی از ابتدای فعالیت وزارت علوم در دولت سیزدهم فعال و متولی بررسی حوزه کارشناسی حقوقی در مجموعه‌های وزارت علوم شد و تاکنون نظرات و مصوباتی که داشته است راهگشای گره‌های وزارت علوم بوده که به صورت ماهانه و مستمر درحال برگزاری است.
به گزارش مهر، فعال سازی ستاد مستندسازی وزارت علوم از دیگر فعالیت‌های معاونت حقوقی وزارت علوم است. همچنین با تأکیدات وزیر علوم در مورد طرح‌ها، قراردادها، بخشنامه‌ها برای داشتن پیوست حقوقی، در این دوره هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع هر مشکلی مصوبات اعلام نمی‌شود.
از سوی دیگر اکثر دانشگاهها و مجموعه‌های وابسته به وزارت علوم مشکلات خود را با درخواست خود در شورای عالی حقوقی طرح می‌کنند و راهکارهایی که ارائه شده، منجر به گشایش در حوزه‌های حقوقی شده است.
همچنین برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدید نظر تشکیل شده و اعضای حقیقی و حقوقی آن از زمان فعالیت چندین جلسه برگزار کرده اند که به صورت ماهانه پرونده‌های شکایت‌های اعاده شده از دیوان عدالت و یا راسا و بعضاً از اساتید، دانشجویان و کارکنان که به این هیأت، طرح شکایت می‌کنند، رسیدگی و کمتر از یک هفته رأی ابلاغ می‌شود.
افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه‌ها با ایجاد کارگروه لوایح در این شورا صورت می‌گیرد. اکثر استعلامات مدیران حقوقی و رؤسای دانشگاهها نیز در همین کارگروه بررسی می‌شود.