به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، در خصوص طرح‌های آزادراهی در حال اجرا و تأمین اعتبار آن‌ها گفت: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آزادراهی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی احداث می‌شوند، عمدتاً از طریق مشارکت و به روش احداث، بهره برداری و واگذاری که از ظرفیت قانونی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور استفاده می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه کمربندی ماهشهر به‌ارزش ۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه قطعه ۷ و ۸ اصفهان-شیراز به‌ارزش ۳۸.۰۰۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات وانعقاد تفاهم‌نامه پروژه ایسین-تونل شهید میرزایی به ارزش ۶۶.۱۹۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و اخذ مصوبه هیئت محترم دولت پروژه چالوس- رامسر به ارزش ۶۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
وی ادامه داد: همچنین تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق استفاده از تسهیلات شبکه بانکی کشور، اقدامات و پیگیری‌های مقتضی معمول و در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای ۲۴ پروژه مهم و اولویت دار این وزارت که اکثراً دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هستند، موفق به انعقاد تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات از شبکه بانکی کشور (به مبلغ اصل تسهیلات برابر ۳۷۴۹۵ میلیارد ریال) و ضمانت‌نامه بازپرداخت تسهیلات مذکور از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده تا کنون مبلغ بیش از ۵,۵۰۰ میلیارد ریال از تسهبلات مذکور از طریق بانک‌های طرف قرارداد به پروژه‌های مذکور تخصیص یافته و مابقی تسهیلات نیز همزمان با انجام عملیات اجرایی و منطبق با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کارسازی خواهد شد.
در راستای استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) علاوه بر پروژه‌های مذکور، برای ۳۵ طرح دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی نیز در سال جاری موافقت اصولی مجوز ماده (۵۶) از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است که مراحل مذاکرات با شبکه بانکی جهت انعقاد قراردادهای تأمین مالی تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری است.
همچنین این معاونت با استفاده از تجربه حاصله از اجرای بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهادات خود برای اصلاح بند مذکور در قانون بودجه سال آتی را به منظور تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه‌ها از طریق ماده (۵۶) ارائه کرده که خوشبختانه با موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، موارد اصلاحی به تصویب رسید.