به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص‌های تحول و تعالی قضائی برشمرد وکاهش هزینه‌ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی را از مزایای ابلاغ الکترونیک ذکر کرد و گفت: در یکسال ۹۸ درصد ابلاغ‌ها در استان به صورت الکترونیک انجام شد.
رئیس شورای قضائی استان مازندران تصریح کرد: دادگستری استان مازندران در آخرین ارزیابی‌ها و آمار اعلامی ازسوی مرکز آمار قوه قضائیه در رتبه اول جدول میزان ابلاغات الکترونیک کشوری قرار دارد که این امر ناشی از به کارگیری دانش فنی همکاران و آموزش‌های ارائه شده در این زمینه است امیدواریم بتوان این میزان را به بالاترین نقطه برسانیم.
حجت الاسلام اکبری در ادامه افزود: با تلاش وپیگیری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، در یکسال گذشته پنج میلیون و ۵۵۷ هزار و۸۵۳ مورد ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد.