بهروز رحیم زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص الزامات تحقق شعار سال اظهار کرد: مقام معظم رهبری با تعیین شعار سال و ترسیم راهبرد و نقشه راه کشور در سالجاری، در واقع مردم و قوای حاکمیت را به گفتمانی ملی در خصوص آن موضوع مهم دعوت میکند تا زمینه را برای شتاب گرفتن حرکت اقتصاد کشور در مسیر صحیح فراهم کنند.
وی افزود: لذا شعار هر سال تاریخ انقضا نداشته و همیشه برای تحقق آن باید تلاش کرد و با عزم ملی، در مسیر صحیح تحقق این شعار گام برداشت و دقت کرد تاکید رهبر انقلاب بر تولید و رشد آن بر این مبنا است که تولید رکن اساسی اقتصاد است و بر همین اساس دشمنان ایران اسلامی، آن را نشانه رفتهاند و رونق تولید، افزایش اشتغال، افزایش درآمد، ایجاد رفاه و افزایش رضایتمندی جامعه از کارگزاران نظام و گشایشهای اجتماعی و سیاسی و در نهایت تولید سرمایههای اجتماعی و زبونی دشمن را به دنبال دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به ظرفیتهای مختلف و فضای زیرساختی در واحدهای تولیدی افزود: در واحدهای متعدد تولیدی علاوه بر توجه به فعالسازی، توسعه و همچنین حمایت از آنها، موضوع افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه میتواند اجرایی شود.
رحیمزاده بیان کرد: با نگاه آمایشی به اشتغال در موضوع تثبیت و اشتغال جدید و با نگاه بهرهوری میتوان در جهت تولید حرکت کرد و این نگاه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حمایت از متقاضیان اشتغال وجود دارد.
وی به موضوع نقش تسهیلات در رونق اشتغال و افزایش تولید اشاره کرد و گفت: هر ساله منابعی در قالب تبصرههای تکلیفی اشتغال روستایی و مشاغل خرد خانگی به استان تزریق میشود، یکی از مهمترین موضوعاتی که در سال ۱۴۰۲ به آن نگاه میشود توزیع مناسب تسهیلات و جلوگیری از انحراف تسهیلات است و با تحقق این موضوع اشتغال پایدار روستایی و عشایری به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با تاکید بر اجرای برنامهها و تعهدات ایجاد اشتغال در سالجاری، افزود: تحقق این تعهد نیازمند کار جهادی و همچنین استفاده از همه ظرفیتهای استان اردبیل است که با ارائه تسهیلات اشتغالزایی و کمک به تقویت بخشهای صنعتی و کشاورزی میتواند نقش مهمی در توسعه اشتغال در استان اردبیل داشته باشد.
رحیمزاده با اشاره به نقش کلیدی و اساسی تشکلهای کارگری در ارتقا بهرهوری و رشد تولید واحدهای اقتصادی خاطرنشان کرد: توانمند سازی نیروی اشتغال و ایجاد ظرفیتهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در استان یکی دیگر از لازمههای تحقق هدف گذاری اشتغال در سال ۱۴۰۲ است.