به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همواره مورد توجه بوده است، اظهار داشت: این مسئله امروز به عنوان یک سیاست مهم در قوه قضائیه دنبال می‌شود.
وی عنوان کرد: اجرای این راهبرد با نظارت بر ورود افراد به زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس صورت می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر نظارت بر ورود افراد به زندان تأکید کرد و افزود: باید تا حد امکان تلاش شود در مرحله تحقیقات و قبل از صدور حکم جز در موارد ضروری از ورود افراد به زندان جلوگیری شود که این امر نیازمند دقت بیشتر قضات و فرهنگ‌سازی است.
وی، نقش دادسرا را در مدیریت و نظارت ورود افراد به زندان شاخص دانست و گفت: با صدور قرار تأمین متناسب می توان دسترسی به متهم در مراحل مختلف رسیدگی را تأمین کرد و نباید اصرار به بازداشت افراد در مراحل تحقیق، جز موارد ضروری داشت.
دهشیری عنوان کرد: قاضی در دادگاه نیز نباید جز در موارد دارای ضرورت، حکم به حبس افراد دهد و در این رابطه می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی بهره گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: اصل راهبرد کاهش جمعیت کیفری، کمک به خانواده زندانیان است که به طور معمول سرپرست و نان آور خود را از دست می دهند.
وی اظهار داشت: مجازات زندان باید تنها برای ارازل و اوباش و مخلان نظم و امنیت باشد و برای سایر افراد جامعه از سایر روش های اثر گذار اصلاحی استفاده شود.
دهشیری، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که افراد تحت قرار در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و حکم قانونی برای آنها صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تأکید به گذراندن دوران حبس در زندان محل زندگی برای متهمان غیر بومی، موضوعی است که باید مورد توجه محاکم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ورود مددجویان به زندان باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود تا اقدامات فرهنگی، قضایی و انتظامی در کاهش ورود مددجویان به زندان مؤثر واقع شود.
دهشیری با تأکید بر اینکه بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها باید بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده انجام شود، گفت: بازدیدها از زندان‌ها باید به شکلی هدفمند اجرایی شود به این صورت که این بازدیدها منجر به حل مشکلات مددجویان و زمینه ساز آزادی آنان از زندان شود.