به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد.
این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد.
متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم
باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده‌ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد.
طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه‌های سازمان‌های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می‌فروشند یکجا بهایش را بپردازید؟
عاقلانه نیست به دلیل اینکه به جای افزایش تدریجی قیمتها که آسیب چندانی را به قیمت‌های نسبی وارد نمی‌کند، متغیری را یکباره چند برابر کنید زیرا هزینه اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به نظر می‌آید چون دانایی و خیرخواهی خدمت گذاران در دولت را زیر سوال می‌برد و موجه کننده تغییرات شگفت آور و غیر منطقی اقتصادی در کشور خواهد بود. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتارهایی مشابه این مورد جلوگیری نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت