به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود نبویان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، اظهار داشت: تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است و در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای است.
وی بیان کرد: در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر. تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است، یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه یک فرد، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلاً صدق نمی‌کند. شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می‌گوئیم که این مسئله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند، در نگاه لایحه آسیب نیست.
نبویان ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، هر فردی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است و واژه اسلام آمده اما به آن توجه نشده است.
نبویان گفت: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است و این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند که این نگاه سکولار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حتماً حقوق بشر را مطالعه کرده اید که در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده یک این لایحه مشاهده می‌کنیم.