به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان در سال ۱۴۰۲ به ریاست معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان و با حضور سید شهاب‌الدین طباطبایی، دبیر کل و مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «الزامات تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید»، «توافق ایران و عربستان» و «طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب» از جمله موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.
در ابتدای این جلسه «وضعیت اقتصادی کشور» و «الزامات تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان اولویت اصلی کشور را حل بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم دانسته و نسبت به بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادند و خواستار اتخاذ سیاست‌هایی شدند که به شکلی ریشه‌ای بحران‌های اقتصادی را برطرف شود. آن‌ها تأکید کردند در حال حاضر و با مشاهده سیاست‌ها و عملکرد دولت سیزدهم، چشم‌انداز اقتصادی مثبتی برای ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود. دولت سیزدهم برای بهبود مثلث خطرناک تورم، رکود و بیکاری نیاز به تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویکردها و کارگزاران خود دارد، مهار تورم توسط دولت «اراده و کارآمدی» می‌خواهد با «دستور» امکان‌پذیر نیست. همچنین مقرر شد دفتر اقتصاد و توسعه و متخصصان اقتصادی حزب، پیشنهادهای خود را برای تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» به شورای سیاست‌گذاری ارائه کنند.
بررسی «توافق ایران و عربستان» از دیگر مباحث این جلسه بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن استقبال از توافق ایران و عربستان و پایان بحرانی هفت‌ساله، بر ضرورت احیای توافق برجام تأکید کردند. اعضای حزب ندای ایرانیان از هرگونه تحرک در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی دولت حمایت و پشتیبانی کرده و معتقدند تحریم‌های آمریکا تأثیر غیرقابل‌انکاری بر رشد تورم و بحران‌های اقتصادی کشور داشته و کنترل تورم و تحقق شعار سال بدون رفع مانع بزرگ تعاملات مالی با جهان کاری غیرممکن است. تنش‌زدایی در سیاست خارجی پیش‌نیاز مهار تورم و رشد تولید هست بر همین اساس انتظار می‌روند دولت برای به سرانجام رساندن پروژه رفع تحریم‌ها مذاکره کند.
شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان سپس دستور «طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب» را مورد بررسی قرارداد. در این بخش، سخنگوی حزب ندای ایرانیان، تهدیدها و خطرات «طرح جنجالی مجلس برای حجاب» را طرح و اعضا پیرامون آن گفت‌وگو کردند. اعضای شورای سیاست‌گذاری اعتقاد داشتند طرح مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب خلاف قانون اساسی است و دوقطبی شدن جامعه بر سر حجاب، تهدیدی برای بهبود خواهی است. در پایان مقرر شد موضوع با بررسی بیشتر در غالب بیانیه‌ای از سوی حزب منتشر شود.