به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود ۷ ماه گذشته با به کارگیری سیاست‌های انقباضی در اداره کل تجهیزات پزشکی و فشار بر تأمین کنندگان برای دادن تخفیف و از طرفی نرخ گذاری دستوری آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، به خیال کاهش و یا ثابت نگهداشتن هزینه‌های درمان، باعث شد تا تأمین کنندگان عطای کسب و کار در این حوزه را به لقای آن ببخشند و سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های سود آور دیگر نظیر خودرو، سکه و ارز به کار گیرند و در نتیجه در صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با چالشی شدید روبه رو شویم.
با وجود مشکلات زیاد در صنعت تجهیزات پزشکی و تخلف در عرضه کیت‌های بدون پروانه ساخت، سکان اداره کل تجهیزات پزشکی به جلال غفارزاده سپرده شد تا تفکرات غلط حاکم بر اداره کل تجهیزات پزشکی که نتایج آن به وضوح قابل مشاهده است، اصلاح شود.
روزهای پایانی سال گذشته، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به کمبود بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ هشدار داد.
به گفته وی، با بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است، بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت.
پزشکیان با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، می‌دادند تا بتوان شرایط را در سال ۱۴۰۲ کنترل کرد.
در این بین فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، زنگ خطر را خیلی وقت است به صدا در آورده اند. به طوری که رامین فلاح رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، گفت: چشم انداز تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ بستگی به سیاست‌هایی دارد که توسط متولیان آن از جمله اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو اتخاذ می‌شود. در این میان می‌توان به مشکل دیرینه‌ای اشاره کرد به نام تضاد منافع که بین دولت و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی به طور ناخواسته وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی دولت به معنای خدمات دهنده درمان، قریب به ۸۰ درصد سهم بازار را دارد و خودش همزمان قانونگذار و قیمت گذار است، طبیعی است که ساختار دچار تعارض منافع می‌شود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: این تضاد منافع باعث می‌شود که قیمت گذاری‌ها دستوری بوده و شیوه‌های دستوری غالب باشد و تا زمانی که این مسئله هست و اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو اصرار دارند که همه چیز را در اختیار و تحت کنترل داشته باشند، سهم رگولاتوری را کمرنگ‌تر از سایر امور لحاظ خواهند کرد و بر مسائل دیگری مانند قیمت گذاری و…، تمرکز می‌کنند. در چنین شرایطی باید اذعان کنیم که چشم انداز آتی تفاوت چندانی نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه هر کس در زمینه‌ای تخصص دارد و طبیعی است که تمرکزش را بر روی آن مسائل می‌گذارد، گفت: تخصص مدیر کل قبلی اداره تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی بود. وی معتقد بود که نقش کارشناس را دارد. وقتی که نگاه کارشناسی باشد به همان مسیر قبلی ادامه می‌دهد یعنی تغییرات بنیادی یا تغییرات اساسی برای اصلاح، کمتر صورت می‌گیرد و روزمرگی اتفاق می‌افتد.
فلاح افزود: نکته‌ای که بارها به مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی گفتیم این بود که اصلاح قیمت‌ها باید با توجه به شرایط تورمی کشور و شرایط تورمی کشورهای دیگر صورت گیرد که متأسفانه مدنظر قرار ندانند.
از نگاه این فعال صنعت تجهیزات پزشکی تورم ۵۰ درصدی، هزینه سربار شرکت‌ها را افزایش داده بود و باید از منبعی تأمین می‌شد، اما عقیده ایشان این بود با روش‌های بازمهندسی می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.
فلاح گفت: بارها و بارها گفتیم این کار به این معنی است که عده‌ای از حوزه تأمین تجهیزات، چه در تولید و چه در واردات، پا پس می‌کشند و وقتی منافعی نداشته باشند ادامه نمی‌دهند و کمبود ایجاد می‌شود و اگر همان روند ادامه یابد میزان کمبودها زیاد و زیادتر می‌شود. البته من هرگز نمی‌گویم که باید قیمت‌ها را رها کرد و هر کس هر کاری خواست بکند، ولی باید شرایط تورمی را در نظر گرفت.
بسیاری از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی انتظار بهبود اوضاع از مدیرکل تجهیزات پزشکی را دارند، امید ممی رود زودتر فکری به حال اوضاع آشفته اداره تجهیزات پزشکی شود. چرا که ممکن است سال پیش رو علاوه بر کمبود دارو، کمبود تجهیزات پزشکی نیز گریبان بیماران را بگیرد. به نظر می‌رسد، یکی از راهکارهایی که می‌تواند تا حدودی کمبودها را کاهش دهد، همکاری با بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل آنها در تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و برداشتن موانع و حذف بهانه گیری‌ها از سر راه تأمین کنندگان است.