به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و قائم مقام وزیر فرهنگ در رصد فرهنگی، در یادداشتی با عنوان «کشف حجاب از نظر سنجی تا نظر ورزی» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
۱- داده‌های آماری، آرایه‌هایی میانجی برای سیاست‌گذاران است تا با استفاده ازآن بتوانند به فهمی عمیق‌تر از مسائل پیش‌روی خود برسند و پنجره‌ای فراروی پژوهشگران است تا از دریچه آن به مطالعه جامعه بپردازند. پرواضح است که داده‌خوانی یک حرفه و هنر است و تفسیر و تحلیل داده‌ها نیازمند دیدن همه جوانب، زمینه‌ها، روند و پیرامونِ شکل‌گیری آن داده است و پنهان نیست که بدون چنین اِشرافی نمی‌توان به آن فهم متکامل دست یازید. مصرف داده خام و بدون تحلیل، عادت بدی است که تنها باب طبع مواجهه‌های غیرمستند، سوگیرانه و فرصت‌طلبانه است. اختلال شناختی در لایه سیاست‌گذاران و پژوهشگران در نتیجه چنین طراری‌های زرد با داده‌های علمی است.
۲- وزارت فرهنگ و زیرمجموعه‌های پژوهشی و رصدی آن مسئولیت رصد مستمر فضای فرهنگی کشور را در قالب پیمایش و نظرسنجی بر عهده دارند و داده‌های آن را در قالب تحلیل‌های سیاستی، گزارش‌های مدیریتی و همچنین گزارش‌های پژوهشی ناظر به مخاطبان خاص و عام منتشر می‌کنند و بر این اصل باور دارند که داده‌های فرهنگی کشور باید در اختیار اصحاب علم و فرهنگ و پژوهشگران فرهنگ و ارتباطات قرار گیرد و از خلال گفتگوهای مستمر علمی با محوریت داده‌ها، به سمت ترسیم سیاست‌های فرهنگی ناظر به تحولات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی حرکت نمائیم. با تکیه بر همین منظر علمی، بسیاری از پیمایش‌ها و افکارسنجی‌هایی که تا پیش از این دوره قید عدم انتشار و محرمانگی داشت، در طول این مدت با تاکید بر نقش یاری‌گر نخبگان علمی کشور، انتشار یافته است.
۳- اما آنچه اخیراً به نام نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره حجاب محل بحث واقع شده، استناد برخی از اهالی جامعه علمی و اصحاب ژورنال به نسخه‌ای ناقص، خام و ویراسته‌نشده از یک نظرسنجی تلفنی در سال گذشته است. می‌دانید که در مسیر انجام یک نظرسنجی، پیش از اتمام نظرسنجی برخی خروجی‌های داده‌ای از نرم‌افزار به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت پیشرفت کار اخذ می‌شود. این نسخه‌ها کاملاً خام هستند و حتی شامل همه جامعه آماری مدنظر نیز نمی‌باشند و تنها به منظور تست روند کار استفاده می‌شوند. استناد به چنین داده‌هایی نزد جامعه علمی از هیچ اعتباری برخوردار نیست و اساساً این قبیل خروجی‌ها فاقد اعتبار تلقی می‌شوند. مورد مناقشه اخیر نیز چنین فایلی است که از قضا مشحون از پاسخ‌های غیرمعتبر و برخی پرسش‌های نیازمند ویرایش است و اساساً اعداد آن نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد و عجیب است که برخی از اساتید و پژوهشگران عرصه افکارسنجی که حتماً با روند نظرسنجی‌های این‌چنینی آشنا هستند، و معترفند که حتی نمی‌دانند این نظرسنجی کی و چگونه انجام شده، به داده‌های آن استناد کرده و تفسیر می‌کنند. پرواضح است که چنین بی‌اخلاقی‌ها و عدم مواجهه حرفه‌ای با داده، مسیر رفع محرمانگی از آن‌ها را نیز دچار صعوبت می‌نماید.
۴- امروزه مراکز متنوع و مختلف افکارسنجی در ایران مشغول فعالیت هستند و با استفاده از روش‌های مختلف، به صورت مستمر شاهد تولید داده‌های آماری هستیم. داده‌ها الزاماً همه موید یکدیگر نیستند و همین امکان تبادل داده، گفتگو، نقد و بررسی را نزد اصحاب علم فراهم می‌آورد و روشن است که پیشرفت و بهبود کار در گرو همین گفتگوها و نقدهاست. رفتارهای پاپاراتزی در عرصه داده زیبنده پژوهشگران نیست و این قبیل برخوردها باب مفاهمه و گفتگوی علمی را سد می‌کند. داشتن یک تصویر جامع از وضعیت جامعه در گرو دیدن همه داده‌ها در کنار یکدیگر است و جورچین شناختی بدون همه قطعات آن کامل نیست. از این روی اشتراک‌گذاری و تبادل داده میان مراکز پژوهشی و پژوهشگران امری لازم و شنیدن نقدهای روشی و تحلیلی ضروری است. لکن برخوردهای غیر تخصصی و تفسیر به رای‌های رسانه‌ای شده و کاربست داده به مثابه سلاح در نزاع‌های سیاسی، بیش از پیش این باب مهم را مسدود و منطق مخالفان انجام یا انتشار هر نوع داده و اطلاعات میدانی در کشور را تقویت می‌نماید، هیچ پژوهشگر متعهد و متخصص اجتماعی و سیاستی، موافق این مسدودیت نیست اما گاهی خود ما با رفتارهای عجولانه نظام پژوهش افکار عمومی ایران را مجروح و خلع سلاح می‌کنیم.
۵- اما آمارهای حوزه حجاب؛ بر اساس جدیدترین نتایج نظرسنجی‌های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و البته مراکز افکارسنجی دانشگاهی دیگر، نیمی از جامعه آماری موافق اصل تصمیم حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی هستند و چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از جامعه معتقد به وجوب حجاب شرعی هستند. پیش از انتشار کامل نتایج نظرسنجی‌های جدید پژوهشگاه وزارت فرهنگ و سایر اعضای نظام افکارسنجی کشور در باب پدیده‌های جدید حوزه زیست عفیفانه و البته کشف حجاب، که بزودی فرامی‌رسد، اذعان می‌شود که در تمامی پژوهش‌های اخیر، قائلین به امر حجاب به مثابه یک حکم شرعی و امر لازم و بد یهی در جامعه ایران و نیز موافقین با تدبیر حاکمیت در این مساله و عارضه، بسی چند برابر مدعیات منسوب به ما در فضای مجازی یا یادداشت‌های روزمره است، که صراحتاً و البته در پاسخ به خبرنگاران و نه گزارشی رسمی و پژوهشی از سوی وزیر محترم طرح گشته است. لذا قویاً قضاوت‌های بی‌پایه در خصوص خبر صحیح ایشان را نقد کرده و امیدواریم با گفتگوها و رایزنی‌های بیشتر در فضای آکادمیک و نیز رسانه‌ها، موجبات تدبیر و تمشیت فوری و دقیق موضوع بر پایه‌ی سیاست‌گذاری شواهد محور تقویت گردد.