مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد پرونده‌های محاکم قضائی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد این پرونده‌ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد که این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری برطرف خواهد شد.
وی از مردم یزد خواست تا در زمینه اسناد عادی املاک بر اساس نص صریح قانون تعیین تکلیف، هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه‌های آینده، دفاتر اسناد رسمی در زمینه انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.
اقبال بیان کرد: با توجه به اینکه در نص صریح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که جایگزین ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ شده و در قالب آن اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی می‌کند، به دلیل کمبود شدید کارشناس در این بخش، بر مبنای اجازه قانون در استفاده از کارشناس صاحب صلاحیت دادگستری با دستور رئیس کل دادگستری و مصوبه شورای قضایی استان از ظرفیت کارشناسان قوه قضائیه و دادگستری استفاده شده است.
وی اظهار داشت: در این راستا در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۱۰ هزار و ۲۰۰ پرونده منجر به رأی شده که حدود ۶۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد رأی داشته است.