به گزارش خبرنگار مهر، اول خرداد سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی کرده است. بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و… است که به‌صورت مالکیت عمومی بوده و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است.
بخش خصوصی هم شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود و مکمل فعالیت‌های اقتصادی دو بخش دولتی و تعاونی به شمار می‌رود.
اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها بنگاه داران خوبی نبوده و انتظار می‌رود تا جایی که ممکن است فقط بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. بررسی کارنامه خصوصی سازی در کشور نشان می‌دهد در این باره موفق زیادی نصیب کشور نشده است؛ به طوری که بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ واگذار شده دوباره به دولت بازگردانده شدند.
امسال موضوع خصوصی سازی با عنوان مشارکت مردم در اقتصاد دوباره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. اما چرا کشور در مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی موفق عمل نکرده است؟
تضمین امنیت سدی در مقابل فرار سرمایه‌ها
کارشناسان اقتصادی و صنعتی درباره موفق نبودن موضوع خصوصی سازی در کشور به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنند.
نخستین مساله خلأ قوانین در حوزه «تضمین امنیت سرمایه گذاری» است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند سرمایه فرّار بوده و صاحب سرمایه هر جا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند چرا که سود برای بنگاه اقتصادی مسئله مهمی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۵.۹۲ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل بهار نامناسب‌تر شده است.
امین دلیری، مدرس اقتصاد تاکید می‌کند، در دولت یازدهم قانونی به نام رفع موانع تولید گذاشته شد زیرا موانع بسیاری بر سر سرمایه گذاری در بخش تولید وجود دارد که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا دو سال شده است. در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه اندازی کرد. این درگاه اگر خوب اجرا شود می‌تواند راهگشا باشد.
موانع شناسایی شدند اما همچنان خلأ موجود در ارتباط با تضمین امنیت سرمایه‌ها وجود دارد.
دخالت دادن بخش خصوصی در سرنوشت خودش
وضع و تصویب قوانین و مقررات از دیگر بخش‌های آسیب شناسی شده در راستای تشویق مردم به حضور فعال در حوزه‌های اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در وضع و تدوین قوانین دخالت ندارد. این در حالی است که تجربه بخش خصوصی در بخش‌های مختلف بازار کمک می‌کند تا قانون گذاران در وضع قوانین عملکرد بهتری داشته باشند. دخیل بودن فعالان بزرگ صنعتی در سیاست گذاری ها بخشی از مشکلات موجود بر سر راه مشارکت‌های عمومی را رفع خواهد کرد.
ضمن آنکه مشکل دیگر در بحث قوانین در اجرا بوده و عنوان می‌شود بخشی از این قوانین فقط روی کاغذ می‌آید.
تغییر قوانین و گرفتاری سرمایه گذاران
سلیقگی عمل کردن آفت هر فعالیتی چه در حوزه اقتصاد و چه سایر بخش‌ها است که در نهایت نابسامانی را رقم می‌زند.
تغییر به اصطلاح یک شبه قوانین و صدور بخش نامه‌های خلق الساعه سرمایه‌ها را فراری داده و موجب کوچ این منابع مالی به مکان‌های امن می‌شود. محل‌هایی که امنیت سرمایه‌ها تضمین شده باشد. در این باره موضوع واردات خودرو مثال روشنی در تصمیمات یک شبه و خلق الساعه است. سال ۹۶ الزامات استانداردهای هشتاد و پنج گانه برای تمام خودروهای داخلی و خارجی مطرح شد. الزام این استانداردها برای تولیدات داخل اول دی ۹۷ لازم الاجرا بود اما برای وارداتی‌ها از همان ابتدا الزام شد. به این ترتیب بخشی از خودروهای ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده بودند یا خودروهایی که به هر دلیلی در گمرکات دپو بودند گرفتار این تغییر قانون شدند و بلاتکلیفی بخشی از خودروهای خارجی را به وجود آورد. سرمایه‌هایی که زیر تلی از قوانین به نوعی دفن شده و از بین رفتند؛ علاوه بر اینکه تجار داخلی سرمایه خود را به کشورهایی چون امارات، ترکیه، ارمنستان و… کوچ دادند.
واگذاری به خودی و ناخودی
واگذاری واحدهای بزرگ بدون سنجش اهلیت افراد بخش دیگر از چالش مشارکت مردم در اقتصاد محسوب می‌شود. کارشناسان عنوان می‌کنند تجربه گذشته نشان داده برخی از واگذاری‌ها به نورچشمی‌ها بوده و ناکارآمدی افراد در نهایت موجب زمین خوردن کارخانجات واگذار شده گردید. به گفته سیدمحمد بحرینیان از پژوهشگران حوزه توسعه، خصوصی‌سازی به شکل خصولتی‌سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور شده است.
آرمان خالقی از کارشناسان حوزه تولید هم معتقد است واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی به افراد فاقد صلاحیت سهم مهلکی است که نه فقط رشد اقتصادی را به همراه ندارد که منجر به نابودی سرمایه‌های ملی می‌شود.
اما خود واژه «اهلیت» مساله است که چه کسی اهلیت لازم برای واگذاری صنایع بزرگ را دارد؟
تورم و فراخوانی سرمایه‌ها
موضوع دیگر در مشارکت مردم در اقتصاد که به طور قطع باید فعالیتی بر پایه مولدسازی باشد نرخ تورم است.
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد منجر به تشویق افراد به سوی سوداگری شده و کاهش ارزش پایه پولی کشور سبب شده دارایی‌ها تبدیل به کالاهای با دوام شوند. حتی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان کاهش ارزش دارایی‌ها رو به انجام امور تجاری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و… آوردند؛ علاوه بر اینکه سود بادآورده در بازار سوداگری وسوسه کننده است.
شروع کار با کوچک ترها
یکی دیگر از اشتباه‌ها در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی این بود که این کار بزرگ از صنایع مادر و پیشران‌ها آغاز شد. معمولاً بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد زیرا بازار و کالاهای سرمایه‌ای آنها محدود است.
بنا به گفته اقتصاددان‌های بین المللی دولت‌هایی که کار واگذاری را قرار است انجام دهند نباید از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می‌کنند مانند برق، مخابرات و… آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک‌تر شروع شود.
بایدها و نبایدها
«تضمین امنیت سرمایه»، «دخیل شدن بخش خصوصی در وضع قوانین»، «ثبات در قوانین و پرهیز از صدور بخش نامه‌های خلق الساعه»، «سنجیده شدن اهلیت افراد»، «کاهش نرخ تورم»، «شروع کار از صنایع کوچک‌تر نه پیشران ها» و… از جمله راهکارهایی است که فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد برای مشارکت مردم در نظام اقتصادی کشور و موفقیت در طرح خصوصی سازی پیشنهاد می‌کنند.