به گزارش خبرگزاری مهر، ۳ سال قبل بود که پرواز PS۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ حوالی ساعت ۶ بامداد، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک دچار سانحه شد و سقوط کرد که در این سانحه ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت رسمی مسئولیت این اتفاق را بر عهده گرفت و علت آن را بروز خطای انسانی اعلام کرد.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان رسیدگی به پرونده این حادثه اقدام به بررسی‌های فنی و قضائی با مشارکت اوکراینی‌ها کرد و سپس از سوی دادسرای نظامی تهران برای ۱۰ متهم از رده‌های نظامی مختلف، کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد.
دو جلسه از جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین در تاریخ‌های ۳۰ آبان‌ماه و ۷ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آنها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد که در این جلسات نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین قاضی گفت: تاکید دادگاه بر رعایت اصول دادرسی منصفانه و رسیدگی عادلانه، شفاف، صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم با یاری خداوند و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کنیم.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی که در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد رئیس دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.
قاضی مهرانفر در ادامه بیان کرد: بخش مربوط به منع پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.
پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آنها، اشکالاتی به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند و قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند که پس از گذشت یک سال و رفع نواقص و اشکالات، مجدداً ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده در آذرماه سال ۱۴۰۱ از سرگرفته شد.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اوکراینی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۱ مجدد برگزار شد و قاضی در این جلسه گفت: دادگاه بر این باور و مصمم است تا برابر اصول دینی و قانونی که حاکم بر آئین دادرسی کیفری است، دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد.
قاضی مهرانفر بیان کرد: طی فرآیند تشکیل پرونده و بررسی آن، محتوای پرونده در اختیار وکلای شاکیان و متهمین بوده و آنها از نزدیک در جریان موضوع هستند و پرونده را مطالعه کردند.
یکی دیگر از جلسات دادگاه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول به جایگاه فراخوانده شد و توضیحاتی را درباره روز حادثه و نحوه عملکرد خود بیان کرد همچنین متهمان دیگر پرونده هم به بیان توضیحاتی پرداختند.
دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای PS۷۵۲ اوکراینی برگزار شد قاضی در این جلسه بیان کرد: دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در حال طی مراحل دادرسی است و تمام دلایل و مدارک ارائه شده را استماع و بررسی می‌کنیم و قطعاً به تمام موارد توجه می‌شود.
قاضی با بیان اینکه دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت خواهد کرد، گفت: در راستای کشف حقیقت با هیچکس تعارف نداریم و هرکجا لازم باشد از فرد و یا مسئولی سوال شود این کار را خواهیم کرد.
سرانجام تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۲۰ جلسه دادگاه برگزار شد و۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کردند همچنین ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند.
سپس شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیأت‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رأی کرد.
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه‌ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی کند همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوماً به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد و بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.
جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تأمین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش مؤثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه نکردن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدورهای هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک کرده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رأی صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس، متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس، متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول کند.
رأی صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رأی اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
خاطر نشان می‌شود برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضائی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.