به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولیعهد کویت به صورت رسمی اعلام کرد که پارلمان این کشور بار دیگر منحل شده است و به زودی انتخابات جدید برگزار خواهد شد.
رسانه‌های دولتی کویت به نقل از ولیعهد این کشور گزارش دادند پارلمان ۲۰۲۰ که ماه گذشته بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بازگردانده شده بود، منحل خواهد شد و انتخابات پارلمانی جدید در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.
ولیعهد «شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح» روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «ما تصمیم گرفتیم مجلس ملی ۲۰۲۰ را که توسط دادگاه قانون اساسی بازگردانده شده بود، منحل کنیم و خواستار برگزاری انتخابات سراسری در ماه‌های آینده هستیم.»
نخست وزیر شیخ احمد نواف الصباح، نخست وزیر کویت در ماه ژانویه استعفای دولت خود را به دلیل اختلاف با پارلمان منتخب سال ۲۰۲۲ ارائه کرده بود. این اختلافات پس از درخواست نمایندگان برای تصویب تعدادی از قوانین به ویژه قوانین مالی که کابینه با آن مخالف است بالا گرفت. براین اساس نخست وزیر هم با پارلمان منتخب ۲۰۲۲ و هم پارلمان قبل از آنکه از سوی دادگاه قانون اساسی بازگردانده شده بود، به مشکل برخورد کرده است.
احمد نواف الاحمد الصباح فرزند ارشد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر دولت کویت است. نواف در ژوئیه ۲۰۲۲ با صدور حکم ولیعهد به عنوان نخست وزیر منصوب شد اما پس از چند ماه به دلیل اختلافات با پارلمان از سمت خود استعفا داد و این بار مجدداً از سوی پادشاه این کشور به این مقام منصوب شده است. نخست وزیر پیش از این سمت‌هایی دولتی از جمله، معاون رئیس گارد ملی، فرماندار استان حوالی و عضو مجمع باشگاه العربی را برعهده داشت.
مخالفت نخست وزیر با پارلمان در حالی است که دادگاه قانون اساسی کویت ۱۹ مارس، یعنی سه ماه پیش دستور بازگشت پارلمان قبلی و ابطال انتخابات پارلمانی اخیر را که در سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شده بود صادر کرد و به بازگشت مجلس ملی ۲۰۲۰ به ریاست مرزوق الغانیم رأی داد. در متن حکم دادگاه آمده است: «کل انتخاباتی که در سپتامبر و در پنج حوزه انتخابیه برگزار شده باطل است و عدم صحت فهرست نمایندگان پیروز شده اعلام می‌گردد. مجلس پیشین منحل شده از تاریخ این حکم، صلاحیت قانون اساسی خود را دوباره به دست می‌آورد، گویی که انحلالی اتفاق نیفتاده است». این در حالی است که ولیعهد کویت سال گذشته برای پایان دادن به مناقشه سیاسی در این کشور، راه انحلال پارلمان را برگزید و درخواست داد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن اعضای مخالف دولت و حکومت توانستند وارد پارلمان شوند.
نخست وزیر کویت از همکاری با مجلس ملی که ریاست آن برعهده الغانیم است، خودداری می‌کند. نواف خواستار مجلسی است که در سپتامبر سال گذشته روی کار آمد ولی دادگاه قانون اساسی مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. هر چند ناگفته نماند که دولت قبلی نواف با مجلس سال گذشته هم دچار اختلاف بود و در ماه ژانویه استعفای دولت خود را ارائه کرد، درست زمانی که قانونگذاران قصد داشتند وزرا را بر سر مدیریت امور مالی دولت به چالش بکشند. روند تحولات سیاسی کویت در یکسال گذشته نشان می‌دهد که نخست وزیر سعی تلاش می‌کند تا پارلمان در سایه قوه مجریه فعالیت کند، اما احزاب سیاسی و مردم با این رویه مخالف هستند.