خبرگزاری مهر، گروه جامعه: آلودگی هوا دست از سر تهران و بسیاری از کلانشهرهای کشور بر نمی‌دارد و سالانه تعداد زیادی را به کام مرگ می‌کشاند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
به گفته کارشناسان اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. به هر حال اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت.
قانون هوای پاک سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود این قانون، راهکاری اساسی برای بهبود کیفیت هوا باشد. این قانون هر چند جامع و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است ولی هنوز جامع عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سرباز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول
دادستانی تهران در ابتدای هفته جاری اعلام کرد: صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول در رابطه با اجرای قانون هوای پاک انجام شد و برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
همچنین بر اساس اعلام دادستانی «عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به موضوع آلودگی هوا در کشور اظهارداشت: آلودگی هوا سال‌هاست که به معضلی تبدیل شده ولی‌رغم وجود قوانین کافی در این حوزه شاهدیم که این مشکل برطرف نشده است.
وی افزود: یکی از علل عدم حل این مشکل بی‌توجهی به قوانین وضع شده است به شکلی که بر اساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته تقریباً تمامی ۲۳ دستگاه مسئول در این حوزه به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در مواردی نیز ترک فعل داشتند.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: در پی تذکرات متعدد به این دستگاه‌ها و عدم اجرای قانون، فراکسیون محیط‌زیست مجلس در راستای وظایف نظارتی خود، سال گذشته پرونده ترک فعل مدیران این دستگاه‌ها را تهیه و پس از طرح در صحن علنی مجلس با ۱۸۸ رأی موافق به دستگاه قضائی برای پیگیری ارائه کرد.
وی گفت: خوشبختانه با رایزنی صورت گرفته، قوه قضائیه به طور جدی پای کار آمد و پرونده سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفت و در هفته جاری هم حکم جلب ۵ نفر از مسئولان این دستگاه‌ها صادر شد.
مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید و فراکسیون محیط‌زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به صورت ماهانه و سالانه در صورت هرگونه قصور مجدد، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضائی ارسال می‌کند.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با تأکید بر این که مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید تصریح کرد: فراکسیون محیط‌زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به صورت ماهانه و سالانه در صورت هرگونه قصور مجدد، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضائی ارسال می‌کند.
مسئولان بدانند که با تغییر دولت‌ها نمی‌توانند از عدم اجرای قانون فرار کنند
وی در خصوص سایر قوانین محیط‌زیستی ضمن تقدیر از سرعت عمل دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان گفت: فراکسیون محیط‌زیست پایش و رصد سایر قوانین مرتبط در حوزه محیط‌زیست را با توجه به حساسیت این موضوعات و ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان در دستور کار خود دارد و سایر متخلفان باید منتظر برخوردهای جدی باشند.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان باید بدانند که تغییر دولت‌ها و تغییر پست‌های مدیریتی‌شان موجب نمی‌شود که از عدم اجرای قانون فرار کنند و قطعاً دستگاه‌های نظارتی به سراغ آنها خواهند آمد.
پرونده مزبور مربوط به تخلف از قانون در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب نیز در آن دوره مسئولیت داشته‌اند
تعقیب قضائی چند مقام سابق دولتی
پایگاه اطلاع رسانی دولت در پی انتشار اخباری مبنی بر تعقیب قضائی چند مدیر به علت انجام ندادن تکالیف قانونی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک اعلام کرد: «پرونده مزبور مربوط به تخلف از قانون در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب نیز در آن دوره مسئولیت داشته‌اند.»
گمانه زنی‌های زیادی در مورد ۵ مسئول که برای آنها قرار جلب صادر شده، وجود دارد از چند وزیر گرفته تا معاونان آنها، حالا باید منتظر ماند و دید همزمان با ورود دستگاه قضائی به موضوع آلودگی هوا و قانون هوای پاک، اقدامات جدید برای حل معضل آلودگی هوا صورت می‌گیرد و تهرانی‌ها و شهروندان بسیاری از کلانشهرها از دست ذرات معلق راحت می‌شوند.