سرپرست وزارت آموزش و پرورش از امکان بارگذاری مدارک جدید معلمان در اعتراض به رتبه بندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در یک‌هزار و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به روند رسیدگی به اعتراضات معلمان نسبت به رتبه‌هایی که کسب کرده‌اند، اظهار کرد: اعتراضات معلمان به نحوه رتبه‌بندی به دقت بررسی می‌شود تا حقی از کسی تضییع نشود.

وی افزود: توجه جدی به دغدغه‌های همکاران پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی معلمان، مهم و ضروری بوده و هدف این است که همکاران به حق خود برسند. ۹۴۰ هزار معلم تقاضای رتبه کرده بودند که پرونده ۹۳۳ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفت، ۵۹ میلیون سند در سامانه‌ای که ظرف مدت ۳.۵ ماه آماده بهره‌برداری شده بود، بارگذاری شد و این مسئله حجم گردش کار آن را افزایش داد.

وی با بیان اینکه در طول اجرای رتبه‌بندی چندین هزار حکم صادر شده است، گفت: مشکلات رتبه‌بندی را با کمک همکاران برطرف می‌کنیم. چند کار در مورد رتبه‌بندی در حال انجام است؛ اول اینکه فرایند رسیدگی به اعتراضات آغاز شده است که در اعتراضات اجازه بارگذاری مدرک جدید داده نمی‌شد که به فوریت زمینه بارگذاری مدرک جدید فراهم خواهد شد، البته باید قابلیت‌های جدیدی در سامانه برای این کار ایجاد شود و معلمان می‌توانند در مؤلفه مورد اعتراض، مدارک تکمیلی را ارائه دهند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتراضات معلمان به نحوه رتبه‌بندی به دقت بررسی می‌شود تا حقی از کسی تضییع نشود، گفت: فرایند رسیدگی به اعتراضات آغاز شده است. در اعتراضات اجازه بارگذاری مدرک جدید داده نمی‌شد که به فوریت زمینه بارگذاری مدرک جدید فراهم خواهد شد.

وی افزود: کمیته نظارت و پایش رتبه‌بندی شروع به کارکرده است و گروهی مختصات عمومی هر یک از رتبه‌ها را مشخص کرده‌اند که بر اساس آن، رتبه‌ها را کیفیت‌سنجی می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: نقش آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه باید پررنگ دیده شود. در این حوزه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا آموزش و پرورش نقش ویژه‌ای در برنامه هفتم داشته باشد. آموزش و پرورش نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و جامعه است تا بتواند نقش خود را به نحو احسن ایفا کند.

در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع «آموزش زبان‌های خارجی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ضمن تصویب کلیات آن مقرر شد موضوع کیفیت‌بخشی آموزش زبان‌های خارجی در جلسات بعدی شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد.