به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری در جلسه شورای مسکن استان تهران با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مبنی بر عقب‌ماندگی در حوزه مسکن اظهار کرد: بر اساس سهم تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن، ۴۹۰ هزار واحد سهم استان تهران است، منتها برخی موارد منطبق با شرایط محیطی منطقه نیست و با کمبود زمین مواجه هستیم و به سبب عدم امکان افزایش تراکم باید تصمیم جدید اتخاذ شود و مستلزم بازنگری و اصلاح سهمیه تعیین شده قبلی است تا امکان تحقق آن فراهم شود.
وی افزود: به لحاظ جمعیت، استان تهران در سطح کشور در رتبه اول قرار دارد ولی از منظر وسعت سرزمینی در رتبه آخر هستیم و این عدم تناسب نیازمند تدوین سیاست‌های جدید در پذیرش و توزیع جمعیت بر اساس قابلیت‌های هر شهرستان می‌باشد.
استاندار تهران عنوان کرد: مقرر شد کارگروهی برای بازنگری سهم استان تشکیل شود، چرا که ۱۰ درصد سهم نهضت ملی مسکن در کشور مربوط به استان است.
فخاری سپس گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تعیین و تحقق خدمات روبنایی و زیربنایی در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی موارد مربوط به عدم برآورد صحیح بودجه سالانه بود که مقرر شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های ملی و استانی رفع و رجوع شود و اگر موضوع تعیین تکلیف نشد پروژه‌های مسکن به صورت ناقص مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فرمانداران و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای مشارکت طلبیدن سهم بخش خصوصی در فرایندها و پیش‌بینی هزینه‌ها نیز به کار گرفته شود تا از مشارکت این بخش استفاده کنیم.
استاندار تهران ادامه داد: ۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن قرارداد تنظیم شده که بخشی در مرحله اسکلت هستند و در برخی موارد طبقات اجرا شده، البته از این روند راضی نیستیم و برنامه باید به صورت سریع‌تری اجرایی شود.
فخاری در ادامه اظهار داشت: برخی تعهدات از سال گذشته در حوزه مسکن مهر در پردیس داریم که اوایل اردیبهشت ۱۰ هزار واحد مسکونی مورد تعهد، تحویل داده می‌شود، همچنین ۱۹ هزار واحد دیگر هم از دستگاه‌ها قول گرفتیم تا شهریور ماه تحویل داده شود که این واحدها بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در پرند نیز ۳ هزار واحد تا پایان خرداد سال جاری آماده به متقاضیان می‌باشد.
وی بیان کرد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند همکاری بانک‌ها هستیم، این در حالی است که سهم آنها در ارائه تسهیلات تکمیل نشده و اجرای طرح ملی مسکن متمرکز بر تسهیلات بانکی است و مقرر شد گزارشی در این زمینه تهیه و به شورای عالی مسکن ارائه شود، همچنین در مورد فرآیند صدور مجوز ساخت و تسریع در روند کنونی مقرر شد سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری‌ها همکاری لازم را به عمل آورده و شهرداری‌های استان از تعرفه عوارضی مشخصی پیروی کرده و یکسان‌سازی صورت گیرد.