به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
مخبر در این جلسه که صبح امروز (سه شنبه) با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونین دستگاه‌های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و بصورت هفتگی ارائه نمایند.
در این جلسه گزارشی در خصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین در خصوص وضعیت مسکن و اجاره بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.