به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، با اشاره به توفیقات قوه قضائیه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
پس از این دستور رئیس دستگاه قضا اقدامات انجام شده در این رابطه و برنامه‌های مورد نظر دادستانی کل کشور مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در رابطه با اقدامات انجام شده دادستانی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضائیه در بحث به خط کردن متولیان دستگاه‌های دولتی به منظور برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان کرد: بحث احقاق حقوق عامه و مقابله با بعضی از مفساد و فسادهایی که در بخش‌های اداری و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، جزو دستورات مستمر دادستانی کل کشور است.
وی افزود: همواره این مسائل توسط دادستانی کل کشور دنبال می‌شود و معاونت مربوطه یعنی معاونت صیانت از حقوق عامه که در دادستانی کل کشور مستقر هست و با برقراری ارتباط با استان‌ها و مراکز قضائی شهرستان‌ها اگر گزارشی مبنی بر اینکه در شهرستان‌ها تعدی و تجاوز به اموال بیت المال اعم از منابع ملی، منابع طبیعی، حواشی رودخانهها و … که بر خلاف قانون باشد، دریافت کند، مراتب برخورد با متخلفان و دست اندازان به بیت المال به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گاهی اوقات برای اجرای برگرداندن اراضی رفع تصرف شده مانند تخریب، برگرداندن زمین به حالت اولیه و … با مشکلاتی مواجه هستیم که دیگر در این رابطه تکلیف برعهده دستگاه قضائی نیست.
وی افزود: دستگاه‌ها مکلف هستند تا همکاری لازم را داشته باشند برای اینکه یک زمین به حالت اول بازگردانده شود و نخاله‌های ساختمانی که در آن تخریب شده است را جمع آوری کنند، لذا این امر برعهده وظایف اجرایی مانند شهرداری‌ها، شوراهای شهر است که یک هماهنگی و تعامل کافی و لازم باید بین دستگاه‌ها باشد تا بتوانیم در برخورد با اینگونه تجاوزات و تعدیات موفق‌تر باشیم.