به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته بار دیگر موافقان اقتصاد دستوری و سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم به میدان آمده‌اند و با شعار دلار زدایی از مسیر سرکوب نرخ ارز، مدافعان اقتصاد بازار را موافقان گران شدن قیمت کالاها عنوان می‌کنند؛ تثبیت نرخ ارز در قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی و حتی ۱۵,۰۰۰ تومان شعار این افراد است که به اعتقاد آنها، دولت از این مسیر و با اقتدار کامل می‌تواند قدرت خرید را به مردم برگرداند.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با مهر با اعلام هشدار نسبت به بازگشت رویکرد قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران دیگر تحمل آزمون و خطا را ندارد و باید بدانیم که تبعات سیاست تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی توزیع رانت و فساد همانند تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.
تبعات قیمت دستوری کالا
پور ابراهیمی افزود: وقتی تولید کننده بخواهد کالای خود را در بازار عرضه کند و دولت با دخالت‌های خود قیمت آن کالا را به شکل دستوری تعیین می‌کند، حاشیه سود برای سرمایه گذار یا تولیدکننده از بین می‌رود و این موضوع قطعاً به رشد تولید آسیب جدی وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فروش محصولات پایه بر اساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیان داشت: چند نرخی شدن ارز عملاً منجر به توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود و این ساختار نمی‌تواند تأثیری در بهبود اقتصاد کشور و همچنین تورم داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تبعات نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تصریح کرد: دولت با اتخاذ تصمیماتی در یک بخشی از زنجیره تولید ورود می‌کند و به آن بخش فشار می‌آورد تا قیمت کالای خود را با قیمتی محدود به فروش برساند اما انتهای چرخه رها می‌شود و عملاً هدف نهایی یعنی کنترل تورم و احیای قدرت خرید مردم محقق نمی‌شود.
پور ابراهیمی گفت: اگر قصد داریم سیاست‌های تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی را به درستی تعریف کنیم اما آیا این روند نظارتی وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان به سازوکار شفاف مبادلات کالاها در کشور اشاره کرد و گفت: سازوکار معاملاتی بورس کالا به دلیل ایجاد یک مرکز اطلاعاتی شفاف، نقش مهمی برای دولت و سیاست گذاران ایفا می‌کند تا به کمک همین داده‌های شفاف شاهد بهبود در وضعیت تصمیم گیری باشیم.