به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تشکیل جلسه داد.
در جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در مورد روند ارائه و مراحل بررسی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع و رفع نشدن ایرادات و مغایرت‌های پنج گانه اعلام شده از سوی این هیئت توسط مجلس شورای اسلامی، مجدداً به بررسی مفاد بندهای این طرح پرداختند.
در این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر توقف سه ماهه طرح شفافیت مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار شد مصوبه مجلس در خصوص شفافیت در مورخه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس برای مجمع فرستاده شده و مجمع نیز در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
پس از تبادل نظر اعضا و استماع نظرات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور، با عنایت به نظر قبلی هیئت عالی نظارت مجمع در خصوص طرح یادشده، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس که از سوی این شورا مغایر اصل ۱۱۲و مغایر بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شده است، با اکثریت آرا تأیید شد.
بنابراین گزارش، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، مصلحت مورد تاکید مجلس شورای اسلامی را تأیید نکرد.
جمع بندی و گزارش تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی در این خصوص، در اولین جلسه صحن مجمع تشخیص، مطرح و بررسی خواهد شد.
در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، دکتر سید مرتضی نبوی، دکتر عباسعلی کدخدایی از اعضای مجمع و دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور و دکتر جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را بیان کردند