به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه سه‌شنبه در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با اشاره به سلسله جلسات برگزار شده این شورای مشورتی اظهار کرد: نشست امروز به صورت ویژه و پیرامون گفتگو با صاحبان صنایع در حوزه‌های مختلف اقتصادی با توجه به نامگذاری شعار سال برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت نگاه ویژه به اقتصاد کشور در سال مهار تورم و رشد تولید افزود: این نشست فرصتی بود تا با جمع کثیری از مدیران و فعالان بخش خصوصی در راستای پیگیری و حل مسائل و مشکلات این حوزه گفتگو کنیم که به رفع آن رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات در استان منجر می‌شود.
استاندار البرز با اشاره به اینکه برای پیگیری و بررسی خروجی و مصوبات نودوششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان باید جلسات جداگانه‌ای برگزار شود، افزود: هدف ما تمرکز بر حل مشکلات بخش خصوصی در قالب برگزاری جلسات منظم و پیوسته است، مواردی از آنها در حیطه مسئولیت‌های استانی قابل حل است و بخش دیگری نیاز به انجام مکاتبات و اخذ مجوزهای لازم در سطح ملی دارد.
وی با تاکید بر اینکه با همت و انگیزه دستگاه‌های دولتی در البرز مباحث مرتبط با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در استان حل خواهد شد، افزود: به تبع با انجام اقدامات مذکور، شاهد وضعیت مطلوب‌تر نسبت به شرایط کنونی خواهیم بود.
عبداللهی در بخش دیگری از ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط به امور اقتصادی استان از جمله مسائل کارگران سخن گفت و افزود: علیرغم آنکه نرخ بیکاری در استان به عدد ۹ درصد رسیده است، اما شهرک‌های صنعتی البرز نیاز به جذب نیروهای شاغل کارگری ماهر و متخصص دارند، قرار است در این زمینه کارگروه تخصصی با مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گیرد تا نیازهای اشتغال در شهرک‌های صنعتی شناسایی و از ظرفیت‌های استان برای تأمین آن استفاده شود.
وی ضمن تاکید بر اهمیت انتقال نیروی انسانی از شهرهای اقماری به شهرک‌های صنعتی استان به منظور تأمین نیروی کار ماهر و متخصص افزود: در مجاورت شهرک‌های صنعتی استان نیز باید شهرک‌های مسکونی ایجاد شود، این اقدام آغاز شده و تداوم خواهد یافت.
استاندار البرز گفت: در بحث صادرات از مبدا استان و توسعه آن نیز اقدامات لازم در کارگروه تخصصی بدین منظور پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به پیگیری‌هایی که در مورد رفع پاره‌ای از مشکلات حوزه تولید استان انجام شد، عنوان کرد: در این مورد تا حدی شاهد رضایتمندی صاحبان صنایع در مباحث مرتبط به برق و گاز بودیم، اما علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گفته همچنان مشکلاتی در این زمینه به قوت خود باقی است که پیگیر رفع آن هستیم.
عبداللهی تاکید کرد: تمامی موضوعات مرتبط به بخش خصوصی استان را با همدلی و کمک فعالان این عرصه پیگیری خواهیم کرد، هدف ما احصاء و حل مشکلات این بخش و کسب رضایتمندی صنعتگران و تولیدکنندگان است.
ضرورت اهتمام صنعتگران البرز برای رشد و افزایش بهره‌وری در تولید در سال مهار تورم
سیف‌الله اسداللهی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این جلسه با تاکید بر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم گفت: در شرایط اقتصادی حاضر انتظار می‌رود که صنعتگران برای رشد تولید، افزایش کیفیت و بهره‌وری در این حوزه و در نهایت تقویت پایه پولی کشور وارد عمل شوند.
وی بیان کرد: قرار است که روز یازدهم اردیبهشت ماه به مناسبت "روز جهانی کار و کارگر" نشست هم‌اندیشی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و با محوریت شعار سال در استان برگزار شود که امیدواریم خروجی آن تأثیر مثبتی در رابطه میان کارگران و کارفرمایان داشته باشد، ضمن اینکه در این مراسم از کارگران نمونه استان هم تقدیر خواهد شد.
اسداللهی با اشاره به دغدغه‌مندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان البرز در مورد مباحث مربوطه به بودجه سال جاری کشور گفت: پیرو اهمیت این مسئله از زمستان سال گذشته نامه‌نگاری‌های را با وزارت کشور در مورد مباحث دارای اهمیت در بودجه کشور از جمله درآمدهای واقعی دولت، افزایش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت و یا ناترازی افزایش حقوق کارمندان با تورم موجود را مطرح کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان البرز با تاکید بر اهمیت توجه به این مسئله که درآمدهای حاصل در بودجه به بخش‌هایی غیر از تولید سرازیر می‌شود، گفت: خواستار آن شدیم که در بودجه امسال به این مهم توجه شود.
وی با اشاره به ضرورت حضور فعالان بخش خصوصی البرز در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی کشور که از ۱۷ الی ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، گفت: امید است در زمان باقیمانده با همکاری دستگاه‌های اقتصادی استان اقدامات لازم به منظور حضور در این نمایشگاه برای صنعتگران استان فراهم شود؛ چرا که این رویداد فرصتی برای شناسایی بازارهای صادراتی مناسب است.
وی ادامه داد: طولانی شدن پروسه واگذاری ارز به تامین‌کنندگان موجب شد که مواد اولیه و خوراک بسیاری از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در گمرک معطل تخصیص ارز بماند، در این مورد برخی کالاها از گروه ۲۱ به ۲۲ تغییر رتبه یافت و ارز ۲۸ هزار تومانی تخصیصی به ۴۳ هزار تومان تبدیل شد، این تصمیم اقدامی از سوی دولت در کنار افزایش ۲۷ درصدی حقوق‌ها در سال جاری بود.
اسداللهی ادامه داد: تغییرات گروه کالایی در بازار مبادلات ارزی و افزایش قیمت مواداولیه و در نهایت کالاهای تولیدی تحت تأثیر آن با تحقق شعار سال همخوانی ندارد و باید برای این موارد چاره‌اندیشی شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص راهکارهایی مانند استفاده از اوراق گام و مدیریت برخی آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی حوزه تولید و صنعت اقدام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بر جلوگیری از افسارگسیختگی تورم و مهار آن در سال جاری بر اساس فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی حاضر و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، انتظار می‌رود که صنعتگران برای رشد تولید، افزایش کیفیت و بهره‌وری در این حوزه و در نهایت تقویت پایه پولی کشور وارد عمل شوند.
وی با تاکید بر اهمیت به‌کارگیری تکنولوژی در واحدهای تولیدی و تقویت بخش‌های آرندی کارخانه‌ای با استفاده از توان علمی کشور گفت: باید این ظرفیت‌ها را به ثروت تبدیل کرده و در نهایت به توسعه صادرات دست یابیم.
تمرکز بر کاهش مشکلات قطعی گاز صنایع در سال مهار تورم و رشد تولید
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز نیز در این جلسه گفت: به دلیل شروع سال جدید با همزمانی آغاز فعالیت چهارمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز، هفته گذشته و در نشست هم‌اندیشی با حضور استاندار اعتبارنامه اعضای این دوره اعطا شد، در این جلسه محور گفتگو بر طرح مشکلات اقتصادی پیش‌روی فعالان اقتصادی استان متمرکز و مقرر شد که در طول سال نشست‌های مختلفی بدین منظور برگزار شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در چند ماه گذشته جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز پیوسته برگزار شده است، گفت: از زمان حضور دکتر عبداللهی استاندار البرز با توجه به رویکرد و نگاه ویژه عالی‌ترین مقام استان به پیگیری و حل مسائل اقتصادی، این مهم در اولویت بوده و موجب شد که ماهانه دو جلسه شورای گفتگوی استان را برگزار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به صورت فصلی حداقل یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان میزبان حضور قابل توجهی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان باشیم و در هر جلسه پذیرای مدعوین جدیدی خواهیم بود تا مسائل مختلفی مطرح شود و در هر نشست بر روی محورهای خاصی متمرکز شویم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی از سوی فعالان اقتصادی استان به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز ارسال می‌شود، افزود: بسیاری از موارد طرح شده در ارتباط با زیرساخت‌های حوزه گاز، آب و برق میان صنعتگران استان مشترک است و پس از بررسی در جلسات کارشناسی دبیرخانه در نشست رسمی مطرح و با توجه به حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در این جلسات مصوبات مرتبط به حوزه استانی پیگیری و باقی آن در سطح ملی و شورای گفتگوی کشوری دنبال می‌شود.
رضایی ادامه داد: با توجه به ضرورت تحقق شعار سال و حرکت در مسیر مهار تورم و رشد تولید، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مدیران دولتی و بخش خصوصی البرز بر رفع مشکلات حوزه تولید و صنعت استان متمرکز است، با توجه به مسئله قطعی برق صنایع، جلسات ویژه‌ای در این مورد برگزار و تصمیمات مهمی در سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد که در نتیجه آن نسبت به سالیان قبل کارخانه‌های استان با خسارات کمتری مواجه شدند.
وی در بخش دیگری با این توضیح که در زمستان سال ۱۴۰۱ متأسفانه قطعی گاز موجب صدمه به برخی از واحدهای تولیدی البرز شد، گفت: به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع مشکلات قطعی گاز صنایع در سطوح استانی و ملی در حال پیگیری است تا در سال جاری این موارد به حداقل برسد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی استان فرصت انعکاس مشکلات خود به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را نداشته‌اند، افزود: اگر این مسائل در جلسات کارشناسی و رسمی شورای گفتگو طرح و پیگیری شود، زودتر می‌توانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم، هدف ما دستیابی به خروجی مثبت برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
رضایی در تشریح گزارش عملکردی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: سال قبل ۹ جلسه این شورا برگزار و خروجی آن ۷۷ مصوبه بود که از این تعداد ۶۶ مورد استانی و مابقی ملی بوده است، تاکنون موفق به اجرای ۳۷ مصوبه شده‌ایم و ۲۹ مصوبه هم در حال پیگیری است.