به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب با اشاره به کلاهبرداری یک مؤسسه خیریه صوری فاقد هرگونه مجوز، اظهار کرد: این مؤسسه خیریه ساختگی از توزیع مواد غذایی و بسته‌های حمایتی در بین محرومان آغاز به کار کرد اما در نهایت با وعده تأمین لوازم خانگی، رایانه، تبلت و گوشی، خودرو، دوچرخه، موتور، سرویس طلا، خرید آپارتمان، پرداخت وام، خرید سربازی و دیگر موارد ۷ میلیارد تومان از شکات دریافت کرده است.
وی بیان کرد: این مؤسسه خیریه جعلی، با ادعای تأمین کالا و مایحتاج اساسی متقاضیان و مراجعان خود، از مالباختگان مبلغی را برای پیش پرداخت خرید ملک، خودرو، گوشی و لوازم اساسی منزل و جهیزیه دریافت می‌کردند و مدعی بودند میزان قابل توجهی از مابقی مبلغ آن کالا از طرف خیرین ناشناس پرداخت خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با اعلام اینکه متهمان برای کسب اعتماد و فریب مالباختگان، تعدادی از کالاهایی که ثبت نام کرده بودند را به متقاضیان تحویل داده اند، افزود: متأسفانه پس از گذشت زمان و تحقق نیافتن وعده‌های تأمین کالا و عدم بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت به مالباختگان، آنان متوجه کلاهبرداری این خیریه جعلی شده و اقدام به طرح شکایت کردند.
وی دریافت مبالغ ناچیز و وسوسه برانگیز در قبال کالا و خدمت وعده داده شده و طمع مالباختگان را عامل اصلی ترغیب آنها به اعتماد بیشتر به این مؤسسه عنوان کرد و افزود: برای مثال متقاضیان در سال ۹۹ برای دریافت آپارتمان شهرک قدس ۳۰۰ میلیون تومان، خودروی دنا ۲۹ میلیون تومان، جک ۳۴ میلیون تومان، گوشی یک میلیون تومان و کارت پایان خدمت ۲۷ میلیون تومان پرداخت کرده اند.
دادستان قم با اشاره به اینکه آدرس اعلامی این مؤسسه خیریه و پرچم و کد مؤسسه جعلی بوده بیان داشت: برخی مراودات مالی شاکیان بدون سند و شاهد و فاقد اعتبار رسمی است و چک‌هایی که از متقاضیان در قبال پیش پرداخت کالا دریافت شده به متقاضی دیگری واگذار شده است و به دلیل پیچیدگی‌های مالی این پرونده و بررسی و حسابرسی دقیق پرداختی‌ها و مشخص شدن اموال تحویل شده پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی واگذار شده است.
غریب به سو استفاده برخی متهمان از عناوین مقامات کشوری و ارتباط با نهادهای دولتی اشاره کرد و تصریح کرد: متهم اصلی این مؤسسه خیریه خود را از سربازان گمنام امام زمان و وابسته به برخی نهادهای رده بالای نظام معرفی کرده است.
دادستان قم با بیان اینکه مؤسسات خیریه رسمی و قانونی مکلفند برای فعالیت خود از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور مجوز رسمی اخذ کنند تصریح کرد: شهروندان در خصوص اعتماد شتابزده و بی اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص در امور مالی و سرمایه گذاری هوشیار باشند تا افراد فرصت طلب نتوانند با تکیه بر اعتماد مردم، موجبات سو استفاده و تصاحب اموال، حیف و میل آن، پولشویی و سایر جرایم را فراهم آورند.