حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن بیان کرد: متأسفانه از سال ۱۳۹۰ تاکنون ساخت‌وساز مسکن در کشور به میزان کافی انجام نشده و سالانه حدوداً ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده است به همین دلیل با از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش هزینه ساخت مسکن و تورم در اقتصاد کلان با رشد قیمت در حوزه مسکن مواجه شده‌ایم.
اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان در ایجاد ثبات در بازار اجاره
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: تکمیل این سامانه در ۳ حوزه موجودیت، مالکیت و سکونت ملک انجام می‌شود و استفاده از آن می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر و سیاست‌گذاری صحیح در تمام بخش‌ها کمک کند.
عبداللهی با اشاره به فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات مسکن بیان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار اجاره در زمان جابه‌جایی خانوارها، طرح مالیات از خانه‌های خالی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان کشور است؛ به همین خاطر باید هرچه زودتر برای به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه اقدامات لازم صورت گیرد.
بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی نسبت به سامانه املاک و اسکان
این کارشناس مسکن با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند، عنوان کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها می‌بایست اطلاعات خود را جهت بهره‌برداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
به گفته عبداللهی نرم‌افزار سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده و تاکنون اطلاعات ۷۳ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه به ثبت رسیده است؛ اما ازآنجایی‌که مسکن یک پروژه بزرگ ملی است، تمام دستگاه‌های مربوطه برای انجام پیش‌نیازهای تکمیل سامانه باید وظایف خود را انجام دهند.
اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای سیاست‌گذاری صحیح‌تر کارآمد است
این کارشناس مسکن افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان در بسیاری از زمینه‌ها در جهت سیاست‌گذاری صحیح‌تر کارآمد است به طور نمونه داده‌های این سامانه در حوزه‌های مختلف اعم از پرداخت یارانه انرژی به مردم تا صدور پروانه‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین شناسایی تعداد اجاره‌نشین‌ها و مالکان هر منطقه از کشور و متراژ ساخت‌وسازهای انجام شده در هر ناحیه بر اساس سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است.
نقش سامانه املاک و اسکان در سرشماری جامعه
عبداللهی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان مزایای فراوانی در راستای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه مسکن دارد، تصریح کرد: به‌عنوان نمونه سرشماری کشور می‌تواند مبتنی بر سامانه املاک و اسکان انجام شود؛ زیرا در سرشماری نفوس و مسکن ضمن شناسایی نفوس یا هویت افراد، مسکن هم تشخیص داده می‌شود که این امر از طریق سامانه املاک و اسکان ممکن است.
این کارشناس مسکن در پایان ابراز کرد: اولین قانون مصوب شده در این زمینه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ بود که پس از آن در سال ۱۳۹۹ اصلاحیه خورد؛ البته هنوز هم سامانه املاک و اسکان به بلوغ خود نرسیده و باید تمام دستگاه‌های مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به نهایی‌شدن سامانه اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری مسکن معتقدند که پیش از هر گونه اقدام اصلاحی در بازار املاک کشور می‌بایست روند دریافت اطلاعات دقیق در مورد چگونگی توزیع املاک و نحوه اسکان مردم ایجاد شود.
در این زمینه، بر اساس قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه مردم شفاف شود. به نظر می‌رسد که تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم‌ساختن پیش‌نیازهای لازم برای سیاست‌گذاری صحیح در بازار مسکن می‌تواند ابزار مناسبی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب در بازار مسکن باشد.