به گزارش خبرگزاری مهر، برخی شرکتهای خودروساز محصولات عرضه شده در طرح فروش یکپارچه خودروها را با اعمال افزایش قیمت فاکتور یا قیمت جدید اعلام کردهاند که وزارت صمت اعلام کرده، این اقدام قانونی نیست.
گفتنی است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری پیشنهادها و مستندات لازم برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را به شورای رقابت ارائه کرده است، اما این شورا با وجود برپایی جلسات متعدد، هنوز نتوانسته قیمتها را تعیین کند.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت پیشتر اعلام کرده بود که این موضوع در جلسه روز شنبه نهم اردیبهشت بررسی میشود و به نتیجه خواهد رسید و شورا آن را اعلام میکند، اما تا به این لحظه قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده است.