به گزارش خبرنگار مهر، شرایط عجیب دهه ۹۰ سبب شد که مشکلات متعدد اقتصادی بر کشور تحمیل شود و یکی از اصلی‌ترین مشکلات به حوزه مسکن مربوط می‌شود.
متأسفانه، به سبب برنامه‌ریزی ضعیف و بی‌توجهی به نیاز کشور در حوزه مسکن، شاهد کمبود عجیب در این بخش هستیم، کمبودی که دولت با قانون جهش تولید و ساخت ۴ میلیون مسکن در طی دوره فعالیت خود، قصد دارد آن را به حداقل برساند.
بااین‌وجود، شرایط اقتصادی مردم نیز در طی سالیان اخیر با افت محسوسی همراه بوده و بسیاری از مردم قادر به دریافت تسهیلات یا ارائه تضامین بانکی نیستند، به سبب حل این مشکل و همچنین سایر مسائل بخش مسکن، صندوق ملی مسکن تأسیس و قانون در آن آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ گردید.
البته باگذشت ۶ ماه از تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن و ابلاغ آن، اما همچنان شاهد تغییر رویکردی در حوزه مسکن نبوده‌ایم و به‌مانند سابق همچنان مشکلات پابرجا است.
فارغ از مسئله عدم خروجی مشخص در مدت‌زمان عنوان شده، در سالیان اخیر به سبب مشکلات مربوط به فروش نفت، دولت‌ها به روش‌های خاصی به دنبال تأمین هزینه‌های جاری خود بوده‌اند و یکی از آن‌ها دست‌درازی به منابع مالی برخی از صندوق‌ها بوده است.
به دلیل تجربه گذشته، می‌توان این برداشت را داشت که منابع مالی صندوق ملی مسکن نیز در معرض چنین دست‌درازی وجود دارد، عجیب‌تر این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد تبصره ویژه‌ای بوده‌ایم که این امکان را برای دولت و وزارت راه و شهرسازی ممکن ساخته بود.
به عبارتی مطابق با بند «ط» تبصره ۱۱، وزارت و راه و شهرسازی مجاز بوده از منابع صندوق ملی مسکن، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت‌نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت طرح برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح‌های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.
در خصوص این بند قانونی بودجه ۱۴۰۱ باید گفت که پشتیبانی، نظارت و پایش طرح‌های قانون جهش تولید مسکن کاملاً تفسیرپذیر بوده و وزارت راه و شهرسازی قادر است با همین بند قانونی، بخشی از منابع مالی صندوق ملی مسکن را جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود استفاده نماید.
هرچند به سبب عدم وجود گزارش ریز هزینه نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد، اما وجود چنین بندهای عجیب، منابع مالی صندوق ملی مسکن را در خطر قرار خواهد داد و در نتیجه یعنی آشفتگی شدید و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود.
نظارت مجلس بر عملکرد صندوق ملی مسکن
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، صندوق ملی مسکن عاملی در جهت تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن عنوان و اعلام کرد: مطابق با قانون جهت تولید مسکن، باید سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون مسکن عرضه شود و یکی از ارکان اجرایی‌شدن این قانون، صندوق ملی مسکن است.
وی افزود: درگذشته پیرامون تسهیلات و تضمین دریافتی برای خانوارهای کم‌درآمد، ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، هدایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و… ضعف‌های وجود داشت، لذا با صندوق ملی مسکن موارد فوق مرتفع شده است، به عبارتی اساسنامه این صندوق موارد فوق را تحت پوشش قرار داده است.
گزارشی پیرامون عملکرد ۱۴۰۱ صندوق ملی مسکن ارائه نشده است
عضو ناظر مجلس در هیئت‌امنای صندوق ملی مسکن در ادامه پیرامون عملکرد ۶ ماه این صندوق گفت: با وجود برخی از جلسات، اما متأسفانه تا به امروز گزارشی در خصوص عملکرد صندوق ملی مسکن وجود ندارد و حتی جلسات هیئت‌امنا نیز برگزار نشده است، به عبارتی شاهد کم‌لطفی در این زمینه هستیم.
شاکری تصریح کرد: البته وزیر جوان راه و شهرسازی به‌تازگی این مسئولیت را بر عهده گرفته است و گفت‌وگوهایی پیرامون برگزاری جلسات نیز مطرح شده است.
نماینده مردم تهران، اسلام‌شهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوال، دست‌درازی دولت یا وزارت‌خانه به منابع مالی صندوق ملی مسکن و تفسیرپذیر بودن بند «ط» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: به دلیل عدم ارائه گزارش ریز هزینه‌ها نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد؛ اما در صندوق‌های دیگر و درگذشته این اقدام خلاف قانون مشاهده شده است.
امکان استفاده منابع مالی صندوق ملی مسکن برای حقوق وجود ندارد
وی تأکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تنها قادر برداشت منابع مالی صندوق در قالب اساسنامه هستند و نباید به منابع مالی صندوق ملی مسکن به‌مانند عابر بانکی جهت تسویه دیون یا پرداخت حقوق نگاه کرد و با وجود تفسیرپذیر بودن آن بند قانونی، اما مجلس به‌دقت عملکرد صندوق را موردنظر قرار خواهد داد.
به گفته شاکری، فارغ از بحث حراست از منابع مالی صندوق، باید اقداماتی در خصوص افزایش آن نیز در نظر گرفته شود تا شاهد تحقق اهداف آن و جهش ویژه در حوزه مسکن باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: مجلس با دقت عملکرد صندوق ملی مسکن را موردنظر دارد و در صورت برداشت خارج از قانون، با افراد خاطی برخورد خواهد شد و هیئت‌امنا و رئیس صندوق باید در این زمینه پاسخگو باشند، هرچند تا به امروز چنین گزارشی پیرامون برداشت خلاف اساسنامه مشاهده نشده است.