به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مالک شریعتی‌نیاسر در تشریح نشست روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور جواد اوجی، وزیر نفت و معاونان وی در کمیسیون برای پاسخگویی به پرسش‌های تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: یکی از پرسش‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت بود که نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
وی افزود: پرسش دیگر مربوط به تأخیر در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها بود که این سوال مرعا ماند، همچنین پرسش یکی دیگر از نمایندگان درباره تأمین گاز و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها بود که پرسش این نماینده نیز مرعا ماند و در ادامه پرسش یکی از نمایندگان درباره نظارت بر توزیع کارت سوخت گازوئیل آزاد میان جایگاه‌ها بود که این نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: سوال بنده (مالک شریعتی) نیز در خصوص گزارش کامل بند (ش) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مربوط به هزینه شرکت ملی گاز نیز مطرح شد که پس از استماع پاسخ‌های وزیر نفت، با ارائه مهلت به وی این پرسش نیز مرعا ماند.
شریعتی‌نیاسر عنوان کرد: البته دو پرسش به‌صورت جدی‌تر مطرح شد، پرسش نخست درباره اجرایی نشدن قانون پتروپالایشگاه‌ها بود که وزیر نفت پاسخ داد اقدام‌های لازم را همچون تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌ها انجام داده و صندوق توسعه ملی در این باره مصوبه داشته است و تنها معطل مجوز تنفس خوراک هستند که در این زمینه نیز نامه‌نگاری شده تا اجازه برای استفاده از منابع صندوق و تأخیر در پرداخت مطالبات صندوق به‌عنوان تنفس خوراک این طرح‌ها پیگیری شود.
وی افزود: از آنجا که طبق گفته وزیر نفت یکی از طرح‌های کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها در آینده به بهره‌برداری می‌رسد و طرح‌های دیگر نیز پیشرفت مناسبی داشته‌اند، نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نماینده اصفهان در مجلس در این نشست درباره کیفی‌سازی سوخت نیروگاه‌ها از وزیر نفت پرسشی را مطرح کرد که وی نیز به‌صورت مشروط از پاسخ‌های اوجی قانع شد.
شریعتی‌نیاسر اظهار کرد: سوال دیگری که بنده در این نشست مطرح کردم درباره شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی منابع و مصارف شرکت‌های تابع وزارت همچون شرکت‌های ملی نفت و گاز و دیگر شرکت‌های وزارت نفت، یعنی تعیین تکلیف بند (ش) تبصره (۲) قانون بودجه وزارت نفت بود که بر اساس آن باید هر سه ماه یک بار صورت‌های مالی سال‌های گذشته و صورت مالی موقت ۱۴۰۱ توسط وزارت نفت تهیه و به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه ارسال شود، اما از آنجا که این مهم طی زمان‌بندی انجام نشده است، مقرر شد کمیته‌ای تشکل شود و درباره ساختار مدنظر کمیسیون با شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت تفاهم کنیم تا این شرکت‌ها منابع و مصارف خود را به کمیسیون انرژی مجلس گزارش کنند.