اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگارمهر، درباره‌ی تأمین مالی نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها گفت: با توجه به اینکه قانون جهش تولید ملی مسکن در مجلس مصوب شده، بانک‌ها موظفند که به ساخت مسکن تسهیلات دهند ولی متأسفانه رغبتی نه از سوی دولت و نه از سوی بانک‌ها برای ورود به این مسئله دیده نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: نشانه‌های عدم رغبت آنها به نهضت ملی مسکن و ساخت‌وساز یک میلیون واحد منزل مسکونی در سال را در بودجه ۱۴۰۱ دیدیم که دولت هیچگونه ردیف بودجه‌ای برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در نظر نگرفته بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: البته در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت ارائه شده است اما خیلی از بانک‌ها که اتفاقاً تحت نظر بانک مرکزی هم هستند، نسبت به اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند و منابعی که در قانون نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده بود که بانک‌ها به مسکن بدهند، تخصیص داده نشد.
حسین‌زهی اذعان داشت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز یکی از وزارتخانه‌های مسئول رسیدگی به موضوع ساخت مسکن است و باید در زمینه فراهم کردن مصالح ساختمانی ورود می‌کرد، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، قیمت مصالح ساختمانی هم فوق‌العاده بالا رفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به تورمی که همچنان رو به افزایش است، بحث بازپرداخت وام‌ها از سوی مردم که عمدتاً جز اقشار ضعیف جامعه هستند با مشکل روبرو خواهد شد که دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد. تنها کاری که تاکنون در این حوزه انجام شده، تأمین زمین برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی است. ولی همین اقدام نیز در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها هنوز عملیاتی نشده و نیاز است تا سامانه‌ای در این راستا توسط دولت تعبیه شود و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را تحت نظر بگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، چیزی که تاکنون مدنظر قانون‌گذار در نهضت ملی مسکن بوده محقق نشده است.
وی در انتها، در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه عمل بانک‌ها می‌توان امیدوار به تحقق این وعده دولت بود، گفت: اگر بانک‌ها با همین رویه فعلی به کار خود ادامه دهند، نمی‌توان امیدی به اجرای نهضت ملی مسکن داشت.