به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لوسی کومیسار، خبرنگار تحقیقی آمریکایی با اشاره به احتمال پایین عفو جولیان آسانژ، موسس شرکت غیرانتفاعی و افشاگر «ویکیلیکس»، بیانیههای این کشور درباره آزادی بیان را به شدت زیر سوال برد.
حامیان آسانژ در واشنگتن قرار است امروز (چهارشنبه) با برگزاری تظاهرات، خواسته خود مبنی بر آزادی وی از زندان «بلمارش» در انگلیس را فریاد بزنند.
این تظاهرات با سیاُمین سالروز آزادی مطبوعات تلاقی کرده و کومیسار بر این باور است: بیانیه آزادی مطبوعات واشنگتن تبلیغاتی است و زندانی کردن آسانژ ثابت میکند، مادامی که خبرنگار ، حمایت مردم یا آگاهی آنها از حقیقت سیاست خارجی آمریکا را تهدید نکند، آزادی مطبوعات مجاز و قابل تحمل است.
کومیسار در واکنش به درخواست رهبران مکزیک، برزیل و آرژانتین از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای رفع اتهامات آسانژ، گفت که «اگر این کار را بکنند، اتفاق خوبی است اما فکر نمیکنم رهبران آمریکا توجهی بکنند.»
وی افزود: آنها آمریکا را هژمون (قدرت برتر) جهان میدانند و در نتیجه افکار و عقاید رهبران سایر کشورها، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از سوی دیگر، این موضوع اهمیت دارد چون گواهی است بر مخالفت جهانِ جنوب بر ادعای بیاعتبار آمریکا درباره پایبندی به آزادی مطبوعات.
کومیسار میگوید که رسانههای اصلی آمریکا در غیاب کارزار رسانهای گسترده در حمایت از آسانژ، از خط مشی دولت طرفداری میکنند. آنها به آزادی مطبوعات متعهد نیستند بلکه به سیاست دولت پایبند هستند.
به گفته وی، «جریان اصلی رسانهای در آمریکا درباره مسائل مرتبط با سیاست خارجی این کشور، در بهترین حالت، اغلب تنبل (شما امر کنید، ما مینویسیم) و در بدترین حالت فاسد هستند.»
وی گفت: عفو آسانژ محتمل نیست چون دمکراتها و جمهوریخواهان و حتی به اصطلاح مترقیها همچون سناتور برنی سندرز، حتی اسم بنیانگذار ویکیلیکس را نمیبرند چه برسد که خواستار آزادی او شوند.
کومیسار بر این باور است که عفو آسانژ تنها زمانی رخ میدهد که مقامات روسیه شخصی را بازداشت کنند که آمریکا به شدت در تعقیب اوست؛ کسی مثل جاسوسان برجسته.
آسانژ ۴ اکتبر ۲۰۰۶ ویکیلیکس را تاسیس کرد اما در سال ۲۰۱۰ پس از آغاز به انتشار گسترده اطلاعات طبقهبندیشده دولتی از جمله اسناد مربوط به جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان، به شهرت رسید. او از آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بِلمارش در لندن محبوس و به اتهام جاسوسی، در انتظار محاکمه است و در صورتی که گناهکار شناخته شود، به ۱۷۵ سال زندان محکوم خواهد شد.