به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، هجدهمین جلسه قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه، روز چهارشنبه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور سایر مقامات عالی دستگاه قضا برگزار شد.
در این جلسه حجت السلام والمسلمین محمد مصدق بیان کرد: ۱۷ جلسه از قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه برگزار و نتایج بسیار خوبی در این رابطه حاصل شد که خروجی آن در جلسه گذشته برای ریاست قوه قضائیه تشریح شد.
وی افزود: موضوع جلسه امروز ارائه گزارش درباره شناسایی و اصلاح ساختارهای فساد زا در بیرون قوه قضائیه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
وی افزود: در این رابطه نکته راهبردی اول مربوط به سازمان بازرسی کل کشور یعنی ارتقا شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر است.
در ادامه این جلسه، موضوع چالش‌های موجود برای فرمان رهبر انقلاب در مورد مبارزه با ساختارهای فسادزای خارج از قوه قضائیه توسط معاون راهبردی قوه قضائیه و راهکارهای مقابله با آن مطرح و در این رابطه موضوع مورد بحث و تبادل نظر حاضر در جلسه قرار گرفت.
همچنین قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گزارش جامع و تحلیلی در خصوص گلوگاه‌های فسادخیز در خارج از دستگاه قضائی را ارائه کرد.
بسترسازی فسادخیز مورد اشاره نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اقتصادی ۴۹ مورد، در حوزه تولیدی ۷۵ مورد، در حوزه فرهنگی و اجتماعی ۴۴ مورد و در حوزه سیاسی و قضائی ۴۲ مورد گلوگاه بود که به همراه راهکارهای اجرایی مقابله با آن‌ها تبیین شد.
در این جلسه چند پیشنهاد به تصویب اعضای قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه رسید که می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: درج الزام دستگاه‌های اجرایی برای اعطای دسترسی‌های آنلاین به تمامی سامانه‌های موجود، ایجاد شعبه تخصصی و انتصاب قاضی ویژه در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، انجام آموزش‌های مستمر به طور مشترک توسط سازمان بازرسی کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، تشکیل کمیته تخصصی بازرسی در هر استان با تشکیل جلسات مستمر به منظور بررسی موضوعات مهم و لازم برای ورود بازرسی کل کشور با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، بازرس کل و مدیر حفاظت اطلاعات، تعیین موضوعات واکنش سریع در کمیته و اعلام مستمر آن به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و اقدام سریع در آن موضوعات از طریق ابزار گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌های اجرایی منظور استفاده از بهینه که از ظرفیت ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اختیارات دادستان در حوزه حقوق عامه.