خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فاطمه ملک پور؛ رشد تولید علاوه بر تأمین نیاز داخل به سمت صادرات سوق پیدا میکند فرآیندی که در شرایط کنونی با وجود تحریمهای متعدد هر چند به سختی ولی در حال انجام است. قرارگیری در مسیر تبادلات جهانی و تبدیل شدن به منبعی برای تأمین نیاز مردم در کشورهای مختلف دنیا اقتصاد هر کشوری را با اشتغالزایی، رشد تولید، درآمدزایی، بهبود معیشت و رفاه عمومی جامعه متحول خواهد کرد.
مقصدی پر سود که برای کشور ارزاوری چشمگیری دارد البته حضور در بازارهای جهانی مستلزم تولید محصولاتی دانش بنیان با کیفیت بالا و با قیمت تمام شده پایین است که راز بقا در بازارهای جهانی محسوب میشود.
آذربایجان شرقی از گذشته تا کنون به عنوان نبضی مهم در شاهراه تجارت جهانی در مبادلات تجاری تأثیرگذار بوده و با وجود ظرفیتهای بالای تجاری، صنعتی و معدنی همواره در این عرصه حرفی برای گفتن داشته است. آذربایجان شرقی در سال گذشته با صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پنجمین استان صادراتی کشور بوده است که این موضوع نشاندهنده توانمندی بالای این استان در حوزه مبادلات اقتصادی است.
آذربایجان شرقی تجار و صادرکنندگان توانمندی دارد که در هر شرایطی با دور زدن تحریمها راهی برای برون رفت از مشکلات یافته اند ولی در این میان برخی از مشکلات در این بخش داخلی صادرکنندگان را سردرگم و کلافه کرده است به طوری که صادرکنندگان به جای تمرکز بر روی توسعه صادرات، به دنبال رفع موانع داخلی و مشکلات این بخش هستند.
مشکلات زیرساختی مانع توسعه صادرات
یک صادرکننده تبریزی با اشاره به وجود برخی از مشکلات آزاردهنده در بخش تجارت خارجی به خبرنگار مهر میگوید: به دلیل اخلال و ناهماهنگی اطلاعات در سامانههای مورد استفاده گمرک چند بار ممنوع واردات و ممنوع صادرات شده ایم که این موضوع به این دلیل بوده است که برای مثال در سایت گمرک نشان میدهد محموله را خارج نکرده ایم در صورتی که با استفاده از برگ سبز محموله خود را خارج کرده ایم و حتی با وجود اینکه در بانک نیز رفع تعهد شده ایم ولی گمرک میگوید هنوز محموله خود را از گمرک بندرعباس ترخیص نکرده اید.
آیدین امینی تاکید میکند: یکی دیگر از مشکلات ما این است که به دلیل متفاوت بودن وزن دو کانتینر با جنس مشابه در گمرک به مشکل برخورده ایم که البته تمام این موارد به دلیل اختلالات سامانه اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه معمولاً مشکلات بسیاری از صادرکنندگان در کشور مشابه است، میافزاید: بر اساس قانون برای تداوم فعالیت خط تولید ۹۰ درصد کالاها ترخیص میشد تا در ادامه اقدامات ترخیص انجام شود ولی اکنون با زمانبر شدن این فرایند جسارت زیادی به بخش تولید وارد میشود.
این فعال تجاری درباره مشکلات ارزی صادرکنندگان میگوید: بعد از صادرات مبلغ مبادلات به حساب شخص واریز نمیشود و به دلیل تحریمهای اعمال شده مبالغ معامله پس از صادرات به حساب شخصی واریز میشود که در این زمینه نیز حدود سه است که با غیرقانونی دانستن موجودی حساب، مبالغ را بلوکه کرده اند که با افزایش نرخ ارز، مبالغ موجود در بانک ارزش خود را از دست داده است.
وی ساختارهای موجود در حوزه تجارت خارجی را ضعیف و مشکل دار عنوان میکند و میگوید: علاوه بر افزایش ۱۰ برابری عوارض گمرک، سایر هزینههای این بخش نیز ۱۰ برابر افزایش یافت که در نهایت نبود زیرساختهای مناسب مانع توسعه صادرات شده است.
صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری از گمرکات آذربایجانشرقی
در همین زمینه ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت استقرار قطبهای مختلف صنعتی در توسعه صادرات استان به خبرنگار مهر میگوید: گمرک تبریز در ۱۰ سال گذشته جزو پنج گمرک برتر صادرات کشور بوده که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای صادراتی استان است.
لیلی اورنگی با اشاره به ضرورت حل مشکلات صادرکنندگان در راستای توسعه صادرات میافزاید: با تمام توان تلاش میکنیم مشکلاتی که در زمینه واردات و صادرات برای تجار و صادرکنندگان ایجاد میشود را برطرف کنیم ولی بخشی از این مشکلات مربوط به اخلال در فعالیت سامانهها است.
وی ادامه میدهد: مشکلات صادرکنندگان را حتی به صورت موردی از سایر گمرکات کشور پیگیری میکنیم تا حداقل بخشی از فرایند در این حوزه تسهیل شود.
کاهش ۵ درصدی ارزش دلاری صادرات
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی میگوید: میزان صادرات از گمرکات استان از نظر وزنی نزدیک به سه میلیون تن کالا و از لحاظ ارزشی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در این زمینه میزان صادرات از گمرکات استان نسبت به سال قبل از لحاظ وزن ۴ درصد افزایش و از لحاظ ارزش دلاری ۵ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از صادرات استان در سال گذشته از گمرک تبریز انجام شده است، ادامه میدهد: میزان صادرات گمرک تبریز از لحاظ وزنی ۹۷۷ هزار تن و از نظر ارزش ۷۴۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۱۱ درصد و از نظر ارزش ۴ درصد کاهش یافته که بیشترین تاثیرپذیری در این بخش مربوط کارتهای بازرگانی و عوارض محصولات دارای آب مجازی بوده است.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی تاکید میکند: با توجه به اینکه موضوع تعهد پیمان ارزی، ارزشها به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد.
اورنگی میافزاید: کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، گرجستان، افغانستان، بلغارستان، پاکستان و روسیه عمده کشورهای هدف صادرات از گمرکات استان است.
نیمی از صادرات گمرکات استان به مقاصد کشورهای ترکیه و عراق بوده است وی با بیان اینکه حدود نیمی از صادرات گمرکات استان به مقاصد کشورهای ترکیه و عراق بوده است، تاکید میکند: سال گذشته میزان ارزش صادرات به ترکیه ۴۹۹ میلیون دلار، عراق ۳۲۶ میلیون دلار، ارمنستان ۲۳۰ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان ۶۴ میلیون دلار و روسیه ۲۱ میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی میگوید: رشد صادرات از طریق گمرکات استان به روسیه نسبت به سال قبل ۱۵۸ درصد افزایش یافته که این موضوع بیشتر به دلیل اعمال تحریمهای جدید و نیاز روسیه به تأمین مواد غذایی بوده است که البته این وضعیت میتواند چشم اندازی برای هدفگذاری افزایش صادرات در استان باشد.
۴۷ درصد از کالاهای صادراتی گمرکات استان مربوط به محصولات فولادی است
اورنگی با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی ارزش دلاری صادرات محصولات فولادی اظهار میکند: حدود ۴۷ درصد از کالاهای صادراتی گمرکات استان مربوط به محصولات فولادی است.
وی با بیان اینکه تعداد کشورهای هدف صادراتی گمرکات آذربایجان شرقی ۱۰۴ کشور است، میگوید: سال گذشته محصولات چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و فرآوردههای پتروشیمی، میوههای خوراکی و سوختهای معدنی روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها مواد قیری مومهای معدنی، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد، ماشین آلات و وسایل مکانیکی اجرا و قطعات آنها، مس و مصنوعات از مس، فرآوردههای غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی، شیشه و مصنوعات شیشهای و محصولات شیمیایی غیرآلی جزو ۱۰ قلم کالای اصلی صادراتی از استان بود.
رشد ۱۳ درصدی واردات گمرکات استان از لحاظ ارزش دلاری
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال گذشته میزان واردات از گمرکات استان از لحاظ ارزش هزار و ۳۴۰ میلیون دلار بود، میافزاید: این میزان کالای وارداتی نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۱۳ درصد افزایش داشته و عمده مقاصد وارداتی از گمرکات استان کشورهای ترکیه، امارات، چین، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، هند، اسپانیا، گرجستان و ژاپن بوده است.
اورنگی با اشاره به اهمیت تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات تابعه استان در کمترین زمان ممکن میافزاید: به منظور تسریع در روند عبور کالا دو دستگاه ایکس- ری خودرویی در گمرکات مرزی جلفا و نوردوز و دستگاه ایکس- ری کامیونی در گمرک نوردوز به بهره برداری رسیده است.
وی به رشد ۱۵۱ درصدی ترخیص وسایط نقلیه زمینی و قطعات نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال ضمانتنامه بانکی از فعالان اقتصادی برای اخذ حقوق ورودی و خروجی اخذ شده که نسبت به مدت مشابه دو برابر افزایش یافته است.
تحقق ۹۱ درصدی هدفگذاری میزان صادرات در سال گذشته
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار مهر میگوید: بر اساس برنامه هدفگذاری شده در کارگروه توسعه صادرات استان مبنی بر دستیابی به میزان یک میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار در سال گذشته، ۹۱ درصد این برنامه توسعه یعنی به عبارتی صادرات یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار این هدفگذاری محقق شده است.
صابر پرنیان میافزاید: سال گذشته صادرات استان به میزان یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون یورو از سوی ۴۵۰ نفر دارندگان کارت بازرگانی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درصد تحقق میزان صادرات در استان صرفاً بر اساس عملکرد صادرکنندگان از گمرکات است، ادامه میدهد: وجود ۱۴۸ صادرکننده بالای یک میلیون یورو نشاندهنده ظرفیت بسیار زیاد در حوزه صادرات است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به مقاصد صادراتی استان به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا اشاره میکند و میگوید: جلسات متعددی به منظور توسعه تجارت خارجی و صادرات در سال گذشته برگزار شده است.
پیشبینی انتخاب آذربایجانشرقی به عنوان استان معین تجارت خارجی با کشور ترکیه
وی با اشاره به اهمیت عملکرد مطلوب برنامه توسعه صادرات استان به کشور ترکیه میافزاید: با توجه به اینکه تفویض اختیار توسعه تجارت با کشور خاص در قالب استان معین مطرح شده است با پیگیریهای انجام شده پیش بینی میشود مسئولیت تجارت خارجی کشور ترکیه به آذربایجان شرقی محول شود که در این زمینه منتظر تصمیم سازمان توسعه تجارت هستیم.
مبادلات تجاری مانند رگهای حیاتی، سر زندگی، بالندگی و توسعه را به اقتصاد کشور پمپاژ میکند موضوعی که رهبر معظم انقلاب چندین بار بر اهمیت توسعه تجارت تاکید کردند. رفع مشکلات صادرکنندگان علاوه بر پویایی بخش تجارت، موجب تحقق شعار سال نیز خواهد شد. تحققی که در گرو تأمین زیرساختهای مناسب مانند بهبود وضعیت حمل و نقل، تحولی اساسی در انتخاب رایزنهای خارجی توانمند برای توسعه تجارت خارجی، بهره گیری از سامانههای هوشمند الکترونیکی و وجود بانک اطلاعاتی قوی به منظور تسریع روند ترخیص از گمرکات است. بدون تردید تا زمانی که مسائل مورد نیاز بخش خصوصی حل نشود مشکلات توسعه تجارت به قوت خود باقی خواهد ماند.