به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در دیدار با سرپرستان گروه بازرسی قضائی ماده ۲۸ دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: انتظار این است که در شیوه بازرسیها و اقدامات به طور مشهود تغییر رویکرد صورت گیرد و اقدامات هیئتهای بازرسی متناسب با وضع موجود و همراه با منویات تحول و تعالی ریاست قوه قضائیه انجام شود.
وی افزود: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضائی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضائی است و بر همین اساس اگر نظارتها به نحوه صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود میتواند در پیشبرد امور، برنامهها و تحقق چشمانداز و اهداف ترسیمشده در سند تحول قضائی مثمر ثمر واقع شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: هدف از نظارتها مچگیری نیست؛ بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمتکش است تا اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سو جریان وجود داشت با اعمال نظارت بهموقع و مؤثر آن زمینه از بین برود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی اظهار داشت: تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی زمانی محقق میشود که قضات توانا و پاکدست که به مثابه ستون خیمه دستگاه عدلیه هستند، تقویت و نظارت لازم را شاهد باشند.
رئیس دستگاه قضائی استان مرکزی تصریح کرد: سلامت و اقتدار دستگاه قضائی تأثیر مستقیم بر تمام شئون جامعه دارد و همچون نبض در شاکله نظام عمل میکند. قاضی با عمل و رفتار درست و رأی متقن خود هر چند به ضرر یکی از طرفین، میتواند القاکننده حس آرامش و اعتماد در تکتک آحاد جامعه باشد.
وی افزود: مؤلفههایی همچون رعایت شئون قضائی، حس رفتار با مراجعان، رعایت نظم و انضباط، دانش و مهارت قضائی، قدرت استنباط و شم قضائی، مستند بودن آرا و تصمیمات قضائی، رعایت زمان متعارف در رسیدگی، استقلال، شجاعت، دلسوزی و علاقهمندی به کار قضائی برای یک قاضی ضروری و مهم است.
موسوی با اشاره به سختی و دشواریهای منصب قضا و محدودیتهای ناشی از این شغل حساس و اثرگذار گفت: تلاش در جهت نظارت مستمر میتواند به سالمسازی و ارتقا مجموعه عدلیه کمک شایانی نماید و مواردی همچون، مطرح بودن مسائل مالی، رفتار نامناسب با مراجعان، ارتباطات نامتعارف، توصیه پذیری، اطاله دادرسی، عدم استحکام آرا و سوءاستفاده از مقام و جایگاه و … همچون سمی مهلک در بدنه دستگاه قضائی است که کمترین و کوچکترین آن هم زیاد و فاجعهبار است.
وی تصریح کرد: حضور بازرسان باید منتج به گزارش واقعگرایانه و همهجانبه از کار قضائی شود و اگر احیاناً نقص، مشکل و یا ایرادی وجود داشت به شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به دور از غرض استخراج و تبیین و در نهایت برای آن راه حل کارشناسی ارائه گردد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی گفت: خروجی و ماحصل بازرسیها باید براب ارتقای مجموعه باشد و در نهایت به اجرای عدالت و رضایتمندی مردم منجر شود.