خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی: سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
از نکات قابل توجه که در این لایحه قید شده آن است که در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتزع شده و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد.
در ادامه نظرات برخی از فعالان بخش خصوصی در مورد تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی آمده است.
علیرضا کلاهی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در گذشته، با پشتوانه یک برنامه‌ریزی دقیق و صحیح صورت نگرفت و به تعبیری این دو وزارتخانه صرفاً به یکدیگر دوخته شدند. در واقع طراحی این ادغام دارای نقص بود و اهداف سیاست‌گذاران با این اصلاح ساختار و نوع فرآیندها و عملکرد مدیران وزارتخانه محقق نشد.
تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت برای صنعتگران دارای مزیت است. شاید اگر امور روزمره مربوط به کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار از دوش وزارت صنعت برداشته شود، برای صنعت بد نباشد؛ از این جهت که وزارت صنعت امکان آن را می‌یابد که تمرکز بیشتری به توسعه صنعتی معطوف کند. وزارت بازرگانی نیز در طول دوره استقلال خود عمدتاً به عنوان وزارت واردات فعالیت کرده است و امیدواریم که با تشکیل وزارت بازرگانی شاهد تشکیل وزارت صادرات باشیم.
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: دولت اگر می‌خواهد از تولید کالاهای اساسی حمایت کند باید از جیب خود هزینه کند نه اینکه حمایت از تولید داخل به بهای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تمام شود. به طور کلی، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ادغام این دو وزارتخانه، تصمیمی شتابزده بود و احیای دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کند.
گفته می‌شود که برخی از کشورهای پیشرفته اقتصادی بعد از آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که باید بخش تولید و بازرگانی در کنار هم باشند. اما پاسخ من این است که هرگاه ایران به موقعیت کشوری نظیر آلمان صنعتی دست یافت، حتماً وزارتخانه تولید و تجارت باید یکپارچه شود؛ آلمان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه اروپاست. بهتر ما خودمان را با کشورهای هم‌تراز مقایسه کنیم.
البته اگر قرار است که تنها بخش مستهلک وزارت صنعت به وزارت بازرگانی بیاید بهتر است که این اتفاق نیفتد. افزون بر این، ضرورت دارد که دولت و مجلس در مورد سایر حوزه‌های متداخل در امر تجارت نظیر گمرک و الحاق آن به وزارت بازرگانی نیز تصمیم‌گیری کنند.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران: رویکرد حاکمیت در قبال تنظیم رفتار دستگاه‌ها، اندازه و شکل آنها باید بلندمدت و حداکثر کننده منافع عمومی باشد. اما دولت‌ها اغلب با نگاه کوتاه‌مدت و با هدف رفع مشکلات و گرفتاری‌های روزمره، دست به این تغییرات می‌زنند.
نگرانی ما این است که چه کسی کنترل می‌کند که این جداسازی در مسیر درست حرکت کند. آیا دولت در دو سال آینده در مورد کارایی و اثربخشی این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟ وظیفه مجلس هم این است که پس از اجابت چنین درخواست‌هایی از سوی دولت، نظارت خود را دو چندان کرده و در دوره‌های کوتاه‌مدت نسبت به اعلام نتایج آن اقدام کند. به بیان دیگر، مجلس باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قولی که داده و ادعایی که کرده را در عمل جاری و ساری کند. اما نظام حاکمیتی کشور فاقد چنین کارکردی است. بنابراین در یک دولت، ادغام و در دولت دیگر تفکیک صورت می‌گیرد و هیچ‌کس هم پاسخگوی نتایج آن نیست.
ضمن آنکه، تا این تفکیک اتفاق بیفتد تا سردر سازمان‌ها تغییر کند تا سازمان‌ها و افراد میان این دو تقسیم شوند و احکام جدید صادر شود، عمر این دولت تمام شده است. اینها در حالی است که وزارت صمت، هنوز وزیر ندارد. نکته جالب اینکه همه فکر می‌کنند که دارند کار می‌کنند. اما آنها سخت مشغول فعل جدا شدن هستند و کسی روی دستاوردهای این تفکیک تمرکز ندارد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران: سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند. اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.
اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
احمدرضا فرشچیان عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: چنانچه دیدگاه صنعتی داشته باشید و از دریچه صنعت به مساله تفکیک وزارت بازرگانی بنگرید، احتمالاً باید با این تغییر مخالف باشید. چرا که این جداسازی چندان به نفع فعالان این بخش نخواهد بود. در واقع با این تفکیک، کانال تجارت از صنعت جدا شده و حوزه تجارت مانند گذشته در خدمت صنعت نخواهد بود.
این تغییر اما از نگاه فعالان حوزه بازرگانی کمی متفاوت به نظر می‌رسد. یعنی اگر وزارت بازرگانی با نگرش توسعه صادرات ایجاد شود، برای فعالان این بخش، رضایت‌بخش خواهد بود. به این دلیل که افزایش صادرات نیازمند یک سری قوانین و عوامل حاکمیتی چابک است که ساختار متولی فعلی، یعنی وزارت صمت فاقد آن است. برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار جهانی امروز، ایجاد یک ساختار یا وزارتخانه چالاک که در خدمت صادرات باشد، یک ضرورت است؛ به ترتیبی که علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری به تأمین نیاز ارزی کشور و همچنین فتح بازارهای جدید کمک کند. متأسفانه وزارت صمت فاقد دیدگاه صادراتی است و همه فعالیت‌های آن به حمایت از صنعت، تولید و تنظیم بازار داخلی معطوف شده است.